أعلن رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، عن فتح طلبات الاهتمام للمشاركة في تقديم الترشيحات لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من طرف الجمعيات والمنظمات الوطنية غير الحكومية الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، لا سيما العاملة منها في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل المقاربة الديمقراطية والتشاركية في ترشيح ممثلي مجلس المستشارين في المؤسسات الدستورية، بدلا عن منطق التعيينات خارج نطاق الشفافية والنزاهة. واعتمدت رئاسة مجلس المستشارين هذه المقاربة بعد استشارة رؤساء الفرق والمجموعة بالمجلس.
وتأتي هذه المبادرة بناء على مقتضيات دستور 2011، لا سيما الفصل 161 منه، وعلى القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 22 فبراير 2018، وعلى النظام الداخلي لمجلس المستشارين كما أقره المجلس في 21 ماي 2014 وتم تغييره وتتميمه.
ولن يعتمد مجلس المستشارين أي ترشيح فردي يرد مباشرة على رئاسة المجلس، من غير الترشيحات المقدمة من طرف المنظمات والجمعيات الوطنية غير الحكومية المشار إليها سابقا، كما يجب على الجمعيات والمنظمات التي تتولى تقديم التشريحات أن تكون في وضعية سليمة تجاه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وأن تكون لها مساهمة جدية في تكريس حقوق الإنسان.
وينبغي على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أن ترشح لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان شخصيات مشهود لها بالتجرد والنزاهة، والتشبث بقيم حقوق الإنسان ومبادئها، والعطاء المتميز في سبيل حمايتها والنهوض بها.
قم بكتابة اول تعليق