رجال السلطة المحلية خدام العرش الأوفياء و حماة النظام العام في تدبير الأزمات .. إقليم الجديدة نموذجا

بقلم -حمزة رويجع

سطع نجم رجال السلطة المحلية و فئات مهنية اخرى خلال تدبير جائحة وباء كورونا المستجد، و تداعياته الإقتصادية و الإجتماعية، حيث وجدوا امام التماس مباشر في الخطوط الأمامية امام المواطنين، بتنزيل التدابير و الإجراءات المتخدة مركزيا، مع منح صلاحيات واسعة في تدبير المجال الترابي وفق المستجدات الصحية و الحالة الوبائية لكل اقليم او جماعة ترابية او حي سكني. 

هذا و ارتفعت أسهم رجال السلطة المحلية بتحقيق العلامة الكاملة، حيث استطاع اقليم الجديدة اسوة بباقي مناطق التراب الوطني، ان يبصم على تواجد يومي و آني ليلا و نهارا، لرجال السلطة المحلية و اعوانهم، عبر تدابير استباقية و استراتيجية محكمة متبصرة، بوضع كافة التوقعات و الاستشرافات المستقبلية، للتعاطي بشكل سريع و ناجع في الأداء، بروح وطنية عالية، و تجسيد ميداني للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. 

و يخضع رجال السلطة المحلية لمقتضيات الظهير الشريف رقم: 67-08-1 الصادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو2008)، كما يتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، غير أنهم بالنظر لقربهم واحتكاكهم اليومي مع المواطنين، يستطعون تسوية الأوضاع بطرق الدهاء والحنكة وضبط النفس بعيدا عن استعمال هذه الصفة كامتياز قضائي مخول لهم. 

جائحة كورونا و ما خلفته من تداعيات إجتماعية على فئات واسعة تنتمي للقطاع الغير المهيكل خاصة، جعل رجال السلطة المحلية صمام الأمان في ايصال المساعدات لمن يستحقها، و فرض حالة الطوارئ الصحية، مجهوذات انظافت على الصلاحيات و المهام القانونية التي يمتازون بها.

في سنة 1965 تم إحداث مدرسة استكمال تكوين إطارات وزارة الداخلية بداخل القاعدة الجوية الثالثة للقوات المسلحة الملكية الكائنة بمدينة القنيطرة، حيث يتلقون تكوين مزدوج ما بين العسكري و المدني، موارد بشرية قادرة على الفعل وردة الفعل عبر التنظيم العام للبلاد و التصدي إلى كل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، وهنا يبرز دور رجل السلطة المحلية كممثل لجلالة الملك و للسلطة المركزية.

و كان المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني وراء القرار القاضي بإحداث مدرسة استكمال تكوين الإطارات لوزارة الداخلية بالقنيطرة، و الذي اصبح منذ سنة 2008 يحمل اسم المعهد الملكي للإدارة الترابية.

إستنادا للمرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 هـ (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، نجد أن المادة الثالثة منه تنص، على ام يتخذ ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بموجب الصلاحيات المخولة لهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري، أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم، أو منع تجمعهم، أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم، أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية. 

كما أن رجال وأعوان السلطة يتكلفون باصدار “شهادة التنقل الاستثنائية”، وذلك في إطار تنفيذ قرار إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد.

حيث ان هذه التدابير الوقائية والاحترازية في المجال الأمني، التي يتم الإشراف عليها من طرف رجال السلطة المحلية بإقليم الجديدة، يتم القيام بها بحزم ومسؤولية وفي الآجال المحددة استنادا للقوانين الجاري بها العمل، و لو خارج أوقات العمل العادية، مع الالتزام بالانضباط والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني، و تجدر الإشارة إلى ان فئة اساسية و محورية تساعدهم في أداء مهامهم، حيث تلعب دورا مهما وكبيرا، وهم أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين حضريين وقرويين.

و بذلك يكون رجال السلطة المحلية برئاسة العامل محمد الكروج و فريقه على مستوى الإقليمي، كل من الكاتب العام و رئيس قسم الشؤون الداخلية و باقي رؤساء المصالح و الاقسام الإقليمية، قد استطاعوا ان يبصموا على أداء الواجب المهني، بكل نكران للذات متواصل، يستحقون الإشادة و التنويه، كما ان لوزارة الداخلية مركزيا بقيادة الوزير عبدالوافي لفتيت تمتلك وسائل تحفيز أطرها و رجالها، الذين لم يتركوا الزي العسكري طيلة حالة الطوارئ الصحية و عدم الاستفادة من العطلة السنوية.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


29 + = 32