نظمت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان ندوة جهوية في موضوع فتح نقاش عمومي ضامن لتعدد الآراء حول مضامين اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 , ودلك يوم الأحد فاتح مارس 2020 بمقر أكاديمية التعليم سابقا بالجديدة حيث ثم التطرق لعدة مواضيع مهمة مثل موضوع الاتفاقية كمدخل أساسي للحريات النقابية وكدا المسؤولية النقابية و الضوابط الأخلاقية أي علاقة من خلال الثقافة النقابية المغربية و الاتفاقية الدولية للشغل رقم 87
بالإضافة إلى موضوع أفاق الحرية النقابية بالمغرب في ظل اتفاقية العمل الدولية وكدا محور مساءلة الحريات النقابية للصحافيين في ضوء التشريع المغربي وسؤال الخصوصية و رهان الملائمة .
و في تصريحه للجريدة عبر السيد محمد بنلعيدي رئيس الشبكة عن استيائه من ضعف انخراط بعض المؤسسات العمومية و بعض المركزيات النقابية بالإضافة إلى الفرق النيابية الممثلة للنقابات و المأجورين بمجلس المستشارين و على رأسهم لجنة العدل و التشريع لغيابهم و ضعف تواصلهم مع فعاليات المجتمع المدني رغم توصلهم بمراسلات رسمية لعدة مرات في الموضوع حيث أضاف أن مثل هده المكونات التي تساهم في التشريع الوطني هي من تمتلك حقيقة الأمر حول موضوع و مسار الاتفاقية الدولية رقم 87و كدا التعبير عن موقفها الرسمي من مصادقة المغرب عليها مستقبلا .
في حين خصصت الفترة الزوالية للورشات التي تم فيها تعميق النقاش حول مضامين الاتفاقية ’ و يذكر أن الندوة عرفت حضور تمثيلية بعض الوزارات و مؤسسات عمومية بالإضافة إلى بعض المستشارين البرلمانيين و كدا تمثيليتة بعض النقابات و هيئات المحامين و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و ممثلي الأجراء و اللجان الثنائية بالإضافة إلى حضور وازن و نخبة فعاليات مدنية و حقوقية من مختلف مناطق الجهة من اجل فتح نقاش عمومي جاد و مسؤول يضمن الاختلاف وتعدد الآراء في مضامين اتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي لازال المغرب لم يصادق عليها , في أفق إعداد مذكرة ترافعية في الموضوع لدى الجهات المعنية.
قم بكتابة اول تعليق