احتضن قصر العدالة بوجدة عشية يوم الجمعة 26 أبريل 2019 فعاليات الجمع العام الجهوي لنادي قضاة المغرب للدائرة الاستئنافية بوجدة، وهو اللقاء الذي عرف حضورا قضائيا كثيفا. يتقدمهم رئيس نادي قضاة المغرب الدكتور عبد اللطيف الشنتوف، والرئيس المؤسس للنادي المستشار ياسين مخلي ومسؤولين قضائيين، وقيادات من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، وعدد كبير من القاضيات و القضاة من داخل الدائرة الاستئنافية وعدد من محاكم المملكة.
وفي كلمته بالمناسبة أكد الرئيس الدكتور عبد اللطيف الشنتوف أن حضور القضاة بهذا الشكل في الجمع العام الجهوي هو رسالة كبيرة لها جانب تنظيمي داخلي، تهم دعم المنخرطين للخط النضالي للنادي، القائم على الدفاع عن استقلال القضاء، كحق من حقوق المواطنة وحقوق القضاة، بشتى الوسائل المشروعة التي يكفلها الدستور والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة.
وشدد الشنتوف على أن هذا الحضور هو أيضا رسالة إلى المؤسسات القضائية، للانفتاح أكثر على العمل الجمعوي المهني القضائي الجاد، بفتح سبل الحوار حول الاشكالات، والقطع مع سياسة التسيير المنفرد، والاستجابة للمطالب المشروعة، وكذا توفير مناخ مناسب للاشتغال داخل المحاكم، وإعمال مبادئ تكافؤ الفرص بين القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية في إطار المقاربة التشاركية التي أضحت مبدأ دستوريا.
وشدد الدكتور عبد اللطيف الشنتوف التأكيد على أهمية المرحلة الراهنة التي تشهد تنزيل الاصلاح القضائي والانتظارات الكبيرة التي تنتظر المواطنين والقضاة على حد سواء سيما مع ورش اصلاح عدد من القوانين في مقدمتها التنظيم القضائي والقوانين المسطرية، والقانون المنظم للمعهد العالي للقضاء وقانون المفتشية العامة للشؤون القضائية، وهو ما يتطلب تفعيل دور الجمعيات المهنية القضائية في مواكبة هذه الاستحقاقات عن طريق اذكاء قوتها الاقتراحية.
أشغال الجمع العام الجهوي لنادي قضاة المغرب شهدت المصادقة على التقريرين المالي والأدبي، أما جدول الأعمال، فتميز بانتخاب مكتب جهوي جديد أشرف عليه مكتب مؤقت مكون من العضو الأكبر سنا وعضوين أصغرين من الحاضرين بالجمع العام الجهوي. حيث فتح باب الترشيح، وتم الاقتراع بشكل سري، طبقا للنظام الأساسي للنادي، وقد تمخضت انتخابات المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية عن انتخاب المستشار توفيق الأطراسي رئيسا للمكتب الجهوي، وانتخاب بقية أعضاء المكتب الجهوي، حيث تميزت هذه الاستحقاقات الانتخابية بالتنافس على كافة المقاعد.
وتجدر الاشارة الى أن الجمع العام عرف مشاركة أزيد من 80 قاض وقاضية من مجموع قضاة الدائرة الاستئنافية لوجدة فضلا عن عدد من القضاة من مختلف المحاكم.
قم بكتابة اول تعليق