“مصر السيسي” والصحراء.. بين الالتباس والغموض

بقلم – محمد الزهراوي

لا تزال مصر في عهد السيسي تنتج مواقف ملتبسة إزاء قضية الصحراء. فبعد واقعة استقبال ومشاركة وفد البوليساريو في القمة العربية الأفريقية في مصر سنة 2016، و الرد المغربي الذي لم يتأخر انداك كثيرا، حيث أبرمت المملكة عدة شراكات مع إثيوبيا في المجال الفلاحي، بعد زيارات ملكية، وهو ما يعني ضمنيا دعم المغرب للمشاريع الزراعية المرتبطة بسد النهضة، هذا السد الذي تعتبره مصر يهدد أمنها المائي. كما سبق وأن وجهت الدعوة كذلك إلى أفراد البوليساريو من طرف سفارة مصر للمشاركة في احتفالات ذكرى أكتوبر في أديس أبابا في أكتوبر 2018. ولم يتوقف مسلسل الاستفزاز عند هذا الحد، لينضاف إلى سجل السيسي ما وقع اليوم، حيث رفضت مصر الحضور في اللقاء الذي نظمته الخارجية المغربية بمراكش حول دعم مسار التسوية الأممي، لاسيما وأن ما يقاري 38 دولة أفريقيا حضرت لدعم التوجه المغربي الرامي إلى تحييد منظمة الاتحاد الأفريقي وجعل النزاع حول الصحراء حصريا من اختصاص الأمم المتحدة.

بل الادهى من ذلك، فقد استقبل السيسي بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي في منتصف هذا الشهر رئيس المفوضية الأفريقية موسى فاكي، وتم الاتفاق على عقد “الترويكا” وبلغة لا تخلو من إمكانية اقحام الاتحاد الأفريقي في النزاع حول الصحراء.
لكن، المثير والملفت أن هذه المواقف التي ما فتئت مصر السيسي تصدرها بخصوص الوحدة الترابية، تأتي في سياق فتور وتعطيل اللجنة العليا المشتركة. وإن حاولت المملكة بداية هذه السنة تحسين العلاقة مع مصر قبل رئاستها للقمة الإفريقية، حيث قام وزير الخارجية بزيارة التقى خلالها وزير الخارجية المصري. بالإضافة لدعم المملكة القوى لمصر لاحتضانها كأس الأمم الأفريقية صيف هذه السنة.
تحركات ومبادرات مغربية وإن كانت متأخرة ومرتجلة لم تسعف ولم تساعد على استمالة واستبيان الموقف المصري الملتبس في عهد السيسي تجاه قضية الصحراء. موقف لربما تتداخل فيه عوامل جيوسياسية، ترتبط اساسا بالتنافس المحموم في القارة الأفريقية، وعوامل أخرى متغيرة ومتقلبة، وهي فيغالب الأحيان متصلة بالتجاذبات والتقاطبات التي تعرفها منطقة الخليج. خاصة فيما يتعلق بالتقارب المغربي القطري.