متابعة حسين ايت حمو
أسدلت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور يوم الخميس 7 فبراير 2019 الستار عن أطوار قضية الدركي الذي كان يقوم بابتزاز المواطنين من خلال اقامة حواجز وهمية رفقة خليلته بتراب اقليم سيدي بنور حيث قضت بمواخذته بالمنسوب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافدة وغرامة مالية حددت في 20 الف درهم .
كما قضت بالحكم على خليلته المتهمة بالمشاركة في الابتزاز وحيازة لباس رسمي للدرك بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
هذا وتعود أطوار هذه القضية الى ليلة يوم السبت 19يناير2019 بعد أن قام دركي من رتبة مساعد يعمل بسرية تحناوت باقليم مراكش بارتكاب عدة عمليات نصب وابتزاز برفقة خليلته في الفترات الليلية بتراب إقليم سيدي بنور من خلال نصب حواجز وهمية ، قبل ان يتم التبليغ عليه بعد إثارة شكوك العديد من الضحايا، حيث تمكن المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بنور وبعد مطاردة هتشكوكية من توقيف الدركي في حين لادت رفيقته بالفرار
عملية اعتقال الدركي جاءت بعد أن قام المركز الترابي بعملية تمشيط كاملة لمحيط المدينة والجماعات التابعة لها، وذلك بتنسيق مع بعض مراكز الدرك الأخرى بعد أن تبين أنه غادر المدينة نحو العونات حيث تم وضع خطة لمحاصرته في الطريق التي سلكها و الرابطة مابين مدينة سيدي بنور والعونات بعد فراره لكنه فطن بذلك وقام بتغيير مساره نحو الحقول المجاورة ما دفع بعناصر الدرك لتعقبه في جنح الظلام وذلك ما ساعد على هروب الفتاة التي كانت برفقته بعد أن تخلت عن اللباس الرسمي داخل سيارته الخفيفة من نوع طويوطا.
بعد تشديد الخناق عليه من خلال تعقبه لمدة طويلة وبعد محاصرته من طرف سيارات الدرك الملكي ،أضافت مصادرنا، أنه توقف عن المسير وسلم نفسه حيث تمت عملية تفتيش سيارته وتم العثور على اللباس الرسمي للدرك الملكي كما تم العثور على خاتم يعود للمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش.
وقد تم اقتياده انذاك نحو مقر سرية الدرك الملكي من أجل اتمام البحث معه والذي تم من خلال التوصل إلى هوية مرافقته التي تقطن بمدينة سيدي بنور وتعمل بمدينة مراكش .وعليه تم تقديمها أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور التي أصدرت الاحكام السالفة الذكر.
قم بكتابة اول تعليق