التحالف المدني لحقوق الأنسان يقارب الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء و الفتيات

المغرب الآن – عادل بن الحبيب

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وتحت شعار “لنعمل جميعا على إنهاء العنف ضد المرأة”، نظم التحالف المدني لحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة العدل ندوة فكرية، حول “جهود القضاء في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات: قراءات في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والممارسة القضائية”، وذلك يوم السبت 16 مارس 2019 على الساعة العاشرة صباحا بفندق تافيلالت بمكناس.
الندوة كانت من تأطير الرئيس الوطنى للتحالف المدني لحقوق الإنسان السيد عبد الرحمان بندياب ،و السيد إدريس نجيم مستشار وزير العدل و أستاذ بالمعهد العالي للقضاء ، و السيدة نرجس أكيد نائبة وكيل الملك و رئيسة خلية العنف ضد المرأة و الطفل ، و السيدة نعيمة لحروري مقدمة برنامج حكايات من وراء القضبان بالقناة التلفزيةtele maroc و السيد حسن الجامعي إطار بالمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بمكناس. و بحضور مهم لهيئة القضاء والمحاماة ، و تمثيلية مهمة للمكاتب الاقليمية و الجهوية للتحالف المدني بربوع المملكة (العيون،آسفي، الدار البيضاء،الحاجب، اليوسفية، كرسيف….) و العديد من فعاليات المجتمع المدني و الحقوقي .
استهل اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس المكتب التنفيذي للتحالف المدني لحقوق الإنسان السيد عبد الرحمان بندياب رحب من خلالها بالحضور الكريم ووضعهم في سياق الموضوع.
وكانت المداخلة الأولى للسيد ادريس نجيم مستشار وزير العدل ،عبارة عن عرض مفصل حول موضوع” حماية المرأة من العنف وسوء المعاملة في الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية” تطرق من خلالها للاتفاقيات الدولية التي تروم الى حماية المرأة، ثم وضح قوانين حماية المرأة و الفتاة في التشريعات الوطنية،لينتقل بعد ذلك لتعريف مفهوم العنف و أشكاله داخل المجتمع المغربي،و الجهود المبذولة على المستوى الوطني من أجل حماية المرأة و الفتاة، و ختم السيد ادريس نجيم عرضه بتقديم احصائيات مفصلة عن العنف بالمغرب لسنة2017 .
و كانت المداخلة الثانية للسيدة نرجس أكدي نائبة وكيل الملك ،حيث أكدت أن القانون رقم 103.13 تراجع عن المطالب الحقوقية التي كانت تطالب بها جمعيات المجتمع المدني، التي رفعت من سقف المطالب ،كما نوهت السيدة نائبة وكيل الملك بالعمل الجبار الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني في إيواء المعنفات اللواتي يجدن انفسهن مطرودات من بيت الزوجية.لكن بالرغم من ذلك فان القانون جاء بعدة إيجابيات منها تجاوز الإحراج في تفعيل المادة 53 من مدونة الأسرة ،التنصيص القانوني على عمل خلايا الانصات،تجريم الطرد من بيت الزوجية،تحريم وتجريم التحرش الجنسي.
و تناولت السيدة خديحة بن ادريس في مداخلتها معيقات تنزيل قانون 103.13 , و الذي جاء لمناصفة المرأة و إنقاذها من كل عنف ، الا أنه رغم الإيجابيات التي جاء بها القانون الا ان هناك عدة معيقات تعيق تنزيل مقتضيانه كتقييد العنف بوقوع الضرر،وضع تعريفات للعنف بشكل حصري لايسمح بامكانية إضافة انواع أخرى من العنف التي قد تظهر داخل المجتمع المغربي كالعنف الرقمي، من المعيقات ايضا مشكل إثبات الضرر.
و تناولت الاعلامية نعيمة لحروري موضوع العنف ضد النساء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ،حيث أكدت ان النساء يتعرضن بشكل يومي و كبير للعنف على مستوى التواصل الإجتماعي، التي هي الاصل فيها بناء علاقات تواصلية سليمة .لكن ما أصبح يحصل هو العكس ،حيث اصبحت سلاحا خفيا و جبانا يستعمله البعض من أجل التجريح في الاخر و و النيل من شرفه و كرامته ونشر الاشاعة المغرضة، و قد تصل الامور إلى ابتزاز الآخر.
و أكد االدكتور الجامعي في مداخلته الشرعية ان موضوع العنف ضد المرأة موضوع جد حساس يهم المجتمع كله، لكل أطيافه ، فالكل معني لدراسة هذه الظاهرة المرضية و التي تفشت في هذا العصر،و تناولت مداخلته محورين ،المحور الأول مكانة المرأة في الإسلام و المحور الثاني موقف الإسلام من العنف ضد النساء و ختم مداخلته بتوصيات.
و في ختام الندوة تم تكريم بعض الفاعلات و الفاعلين على مجهوداتهم القيمة .

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


80 + = 84