عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 14 مارس 2019، الاجتماع التسعين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، بمقرّ الصندوق في مدينة أبو ظبي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماعتطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفةخلال الربع الأول من عام 2019، في إطار الاستراتيجية الخمسية(2015- 2020).
فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بنتائج بعثاتالمشاورات التي أوفدها الصندوق لزيارة بعض دوله الأعضاء، استجابة لطلبها الاستفادة مجدداً من موارد الصندوق. كما تمت الإحاطة بتوقيع عقد القرض الذي وافق المجلس الموقر على تقديمه للمملكة الأردنية الهاشمية، بإطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي.
من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.
كما أُحيطَ المجلس عِلْمَّاً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الأول من عام 2019، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له. تمثلت نشاطات المعهد، خلال الربع المذكور في تقديم نحو 240 ساعة تدريبية من خلال عقد 6 دوراتتدريبية، تم تقديمها بمشاركة الفنيين بصندوق النقد العربي، وبالتعاون مع كل من: مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، وبنك إنجلترا، والبنك الإسلامي للتنمية. تناولت الدورات موضوعات اقتصادية متنوعة تواكب الاهتمامات والاحتياجات التدريبية للكوادر العربية الرسمية.
كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات الصلة، حيث أحيط المجلس علماً بإنجاز الصندوق لنموذج المسوحات الإحصائيةلجانب الطلب على الخدمات المالية لقطاع المشروعات متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، في إطار مبادرة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
على صعيد نشاط الصندوق في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أحيط المجلس علماً بنتائج “الاجتماع السادس عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية”، الذي عٌقِدَ خلال يومي 27 و28 يناير 2019، في مدينة أبو ظبي، بحضور المدراء والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الألمانية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، واتحاد هيئات الأوراق المالية. أخذ المجلس علماً بالموضوعات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، من أهمها: توصيات الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة، الذي عقد يومي 12 و13 ديسمبر 2018، بمدينة أبو ظبي، على صعيد الشمول المالي، وحماية مستهلكي الخدمات المالية، وسد الفجوة بين الجنسين في النفاذ للخدمات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، والهوية اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ،وﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ، وﺗﺨﻔﯿﺾ ﻛﻠﻔﺔاﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، ودور التمويل اﻟﻤﺴﺆول في تعزيز الشمول المالي.
من جانب آخر، أخذ المجلس علماً بالموضوعات التي تمت مناقشتها خلال “الاجتماع الثامن عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية”، الذي نضمه الصندوق، من أهمها: استخدامات تطبيقات “البلوكتشين” في عمليات الدفع والتسوية، والإطار التنظيمي والإشرافي لتسريع تسوية المدفوعات الصغيرة، وأمن المعلومات والمخاطر التشغيلية في نظم الدفع، والإطار القانوني للعملات الرقمية للمصارف المركزية العربية.
كما تم إحاطة المجلس بمجريات “الاجتماع التاسع لفريق الاستقرار المالي في الدول العربية”، الذي نظمه الصندوق خلال شهر فبراير 2019، حيث تم مناقشة مجموعة من الموضوعات أهمها، مؤشرات سلامة قطاع الشركات وتحديد المخاطر وتداعياتها على القطاع المالي في الدول العربية، ومديونية القطاع العائلي وعلاقتها بالاستقرار المالي، وتأثير التحركات في أسعار الأصول الخطرة على الاستقرار المالي، ومخاطر وتداعيات العملات الافتراضية على القطاع المالي، والإطار الاحترازي الكلي للأسواق المالية، وخارطة الاستقرار المالي للبنوك، إلى جانب موضوع أثر ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافةً إلى موضوع التقلب في أسعار النفط وانعكاساتها على الودائع المصرفية في الدول العربية.
على صعيد آخر، استعرض المجلس تطورات العمل بمشروع إنشاءنظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، المتعلقة بالتحضير لمرحلة التنفيذ، حيث أعد الصندوق خطة تفصيلية لتنفيذ النظام تراعي إرساء المتطلبات القانونية السليمة اللازمة لعمل النظام، وسرعة إنشاء الكيان التنظيمي وصولاً لمباشرة تقديم الخدمات في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة الامتثال الكامل للمعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة.
استعرض المجلس أيضاً ما قام به الصندوق، خلال الفترة منذ الاجتماع السابق له في ديسمبر 2018، في إطار دوره كأمانة لمجلس وزراء المالية العرب، حيث أخذ علماً بالموضوعات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع السنوي الرابع لوكلاء وزارات المالية العربالذي نظمه الصندوق في شهر يناير 2019، من أهمها: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وتطوير نظم الضمان الاجتماعي لتعزيز فرص العمل والنمو في الدول العربية، وتطوير إدارة وإستراتيجيات الدين العام في الدول العربية، إضافة إلى موضوع استخدامات التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات الضريبية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أهم أنشطة الصندوق في مجال البحوث والدراسات، التي تهتم بالشأن الاقتصادي العربي، حيث قام الصندوق منذ الاجتماع الأخير للمجلس في ديسمبر 2018، بإصدار النسخة العربية عدد (38) من “التقرير الاقتصادي العربي الموحد” لعام 2018، إلى جانب إصدار النسخة الموجزة من التقرير باللغة الإنجليزية. كذلك تم إعداد ونشر الإصدار السنوي الأول من ” تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية”، بالتعاون مع فريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية. من جانب آخر، أعد الصندوق كتيب عن “دور صندوق النقد العربي في تمكين المرأة العربية”، إضافة إلى مجموعة من الدراسات والأوراق البحثية تناولت موضوعات متنوعة، منها: “الرقابة المصرفية على المؤسسات ذات الأهمية النظامية: تجارب عربية”، و”اقتصاد المعرفة: ورقة إطارية”، و”الجوانب المتعلقة بأمن الفضاء الإلكتروني في إطار المخاطر التشغيلية: تجارب رقابية عربية”، و”تنبؤات الحسابات القومية السنوية باستخدام نموذج المدخلات والمخرجات”، و”أثر السياسات النقدية والمالية على النمو الاقتصادي في الدول العربية”.
قم بكتابة اول تعليق