ملاحظات بشأن التصلب الحكومي تجاه قضية الأساتذة المتعاقدين

بقلم – رقية أشمال


إن لجوء مكونات الحكومة للغة التعنث المتصلب تجاه قضية الأساتذة المتعاقدين ؛ يحيل إلى مجموعة من الملاحظات المركزية :

الملاحظة الأولى :

  • ضعف ذاكرة الحكومة في التعامل مع الحراك الاجتماعي ، حراك الشارع هذا الذي أذاقها لذة غلة الحكم.

الملاحظة الثانية :

  • عدم استنباط الدروس من الأمس القريب لسنة 2011 التي أطاح بأنظمة ، فزين العابدين بن علي الرئيس التونسي الذي دافع عن 2010 سنة دولية للشباب أمام هيئات الأمم المتحدة ؛ هي السنة التي كانت زناد رحيله بهذا الشباب الذي أراده مجرد ديكور لخطب ود المنتظم الدولي في المبادرات البراقة الجوفاء حينما يغيب عمق التفاعل مع المتطلبات الحقيقية للشباب وجعله مجرد أرقام في أجندة الدول لسعاية المنظمات الدولية باسمه !

الملاحظة الثالثة :
*أن غليان المحيط الإقليمي لازال قائما على اعتبار عدم انتفاء الأسباب المطلبية للشباب ؛ ما يقع من احتجاجات بالجارة الجزائرية ليست بمنأى التأثير على الجارة المغربية ولذلك وجب التعامل مع عدوى وقود هاته النيران الصديقة بحكمة وتبصر في استثمار آني للزمنين السياسي والتنموي ..

الملاحظة الرابعة :
*إن ارتداء لغة التصلب المتعنث تجاه ملف مطلبي مشروع لتوافره على كل الأسباب القانونية لبطلان السند الحكومي نحو معضلة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بمثابة “تعنيف نفسي” يحيل على عنف مضاد قد يمتطيه الشباب بالطرق الإبداعية التي يراها كفيلة لانتزاع حقوقه ؛ والإبداع هنا قد لا يكون دائما شكلا نضاليا رومانسيا قد يدخل في باب الأشكال النضالية المألوفة !

الملاحظة الخامسة :

  • قضية أساتذة التعاقد لم تعد اليوم قضية فئوية يل قضية مجتمعية ؛ ورأي عام حركت من خلاله مطالبهم الراكد من النقاش العمومي حول الاعطاب الحقيقية للتعليم من جهة ومن جهة ثانية تؤسس للتأصيل لأداة الشارع في انتزاع الحقوق .

الملاحظة السادسة :
*تراكم ملفات الشباب ذات الصلة بملف التشغيل خلال ولاية الحكومة مع نهج نفس المقاربة “الصممية” ، قضية أساتذة الغذ ، ضحايا محضر 20 يوليوز ، المجازين ، بتناسل الأعداد المنضمة لنادي أسطول التنسيقيات المطلبية من شأنه أن يرفع فاتورة الحل الوقائي بالتقسيط وبالتالي الارتهان لرهانات تعقيدية التناول مع القضايا ذات الصلة بالشباب تنحو نحو توسيع فوهة النزيف المجتمعي ؛ وهدر الفرصة الديموغرافية التي ستبدأ في الانحدار مع سنة 2050 حسب الدراسات الوطنية ..

الملاحظة السابعة :
*أزمة القضية هي الآن قضية أزمة “مجتمعية” ؛ تستلزم استعجالية الحوار وفق أدوات وخطوات مستحدثة تقبل بالحل العادل لأزمة هؤلاء الشباب ، لازمة التعليم ، أزمة الارتقاء المجتمعي وفق قيم تعيد الثقة لهاته النخب الشابة وللمجتمع بكل فئاته في جدوى الثقة في المؤسسات الحكومية وجدوى الانخراط في انتخابها والانخراط في تقاسم دوائرها السياسية والحزبية وجدوى الانخراط في الفعل السياسي من أصله خاصة والمغرب سجل دنو عتبة مشاركة الشباب في الانتخابات التشريعية 2016 ..


** أستاذة باحثة في قضايا الشباب والمجتمع المدني

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


15 − 11 =