شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أهمية إصلاح نظام الضمانات المنقولة لآثاره الإيجابية المتعددة على المقاولات والمستثمرين.
وبمناسبة عرض الخطوط العريضة لهذا الإصلاح ضمن أشغال مجلس الحكومة يوم الخميس 28 فبراير 2019، أوضح رئيس الحكومة أنه “إصلاح عميق يمس عددا من القوانين وسيعطي دفعة للمقاولة وللاستثمار، وهو جزء من عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة المقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة”.
وشدد رئيس الحكومة على أن تغيير الإطار الخاص بالضمانات المنقولة يدخل في إطار منظومة لتحسين مناخ الأعمال وحياة المقاولة لتصبح أكثر قدرة على القيام بدورها في التنمية وفي إنشاء الثروة، “كل هذا سيعود بالنفع على المواطن من خلال إعطاء دفعة لتوفير الشغل”.
وزاد رئيس الحكومة تأكيده أن إصلاح نظام الضمانات المنقولة، الذي سيعرض بشأنه مشروع قانون في اجتماع مقبل لمجلس الحكومة، سيكون له آثار إيجابية على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني صعوبات الولوج إلى التمويل من أجل إنجاز مشاريعها، “إنه ورش بدأناه منذ سنة”، يضيف رئيس الحكومة الذي اعتبر أن “هدف الحكومة هو تيسير حياة المقاولة وتحسين تمويلها، منوها بالعمل الدؤوب لعدد من القطاعات من بينها وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة ووزارتي الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
واستحضارا لأهمية هذا الإصلاح، أبرز رئيس الحكومة أنه يدخل ضمن سلسلة من الإصلاحات التي انطلقت منذ سنتين، في إشارة منه إلى تعديل الكتاب الخامس لمدونة التجارة الذي يركز على تجاوز صعوبات المقاولات من خلال تدابير جديدة للوقاية منها ولمواكبة المقاولات وحل الإشكالات التي تتسبب أو تنتج عن هذه الصعوبات.
كما أشار رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى إعداد قانون إحداث المقاولات عبر الخط، وإلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بمقتضى قانون صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، وانطلق الاشتغال لإخراج المراسيم التطبيقية الضرورية، مبرزا، من جانب آخر، التزام الحكومة بتسديد أداء جميع متأخرات المقاولات للضريبة عن القيمة المضافة التي تراكمت على مدى 15 سنة.
ففي هذه السنة، يوضح رئيس الحكومة، “تمكنا من تسديد 60 في المائة من الديون، ونعول بأن يسهم هذا الإجراء في تحريك الدورة الاقتصادية وأن يصل نفعه إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
قم بكتابة اول تعليق