ميلاد الهيئة الوطنية لحماية المال والشفافية بالمغرب بعاصمة دكالة

انعقد يوم السبت 3 ابريل 2021 بمدينة الجديدة، الجمع العام التأسيسي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب التي تعنى بحماية المال العام و المساهمة في تعزيز الشفافية بوطننا العزيز، حضوريا وعن بعد مراعاة للوضعية الوبائية، واحترام تام للإجراءات الاحترازية الوقائية الموصى بها للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 .

وبعد الاطلاع والمصادقة على القانون الأساسي والنظام الداخلي للهيئة المذكورة أعلاه، تم انتخاب عز العرب أحاجي رئيسا وطنيا بالإجماع للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب و اعتبار الحضور أعضاء اللجنة الإدارية حضوريا و عن بعد . و تم تكليف الرئيس بتشكل المكتب التنفيذي.

أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب :

أحاجي عزالعرب (الجديدة) ، قزبري أحمد (الرباط) ، محمد سمير بوزيد (سلا)، بيرة سلامة (طانطان)، رشيد ابيدار ( لعيون) ، بودبزة عبد العزيز (تاونانت ) ، منور خالد (الجديدة ) ، أمينة بسكراوي ( القنيطرة )، صيودا عبد الله(الجديدة)، دومرافي محمد(سطات)، سعيدة محمادي(خنيفرة) ، تواتي عبد النبي (الجديدة)، بوزايير أحمد (الجديدة)، وهبي أحمد (خريبكة)، ابوالقاسم المصطفى (الجديدة)، عبد الرحيم حمداد (الدارالبيضاء)، البطال محمد(أسفي)، عمر الزيتوني(زمامرة)، عقيق ادريس(تارودانت)، سعيد النافعي (الدار البيضاء)، محمد الرداف (أزمور) ، محمد مجدي(سيدي بنور) ، مولاي الهادي الادريسي الامغاري (مراكش)، محمد سلمان (الجديدة)، عثمان مطيع(أكادير).

أهداف الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب :

تعمل الهيئة من أجل الترافع والمطالبة والدفاع على قضايا حماية المال العام ومحاربة الفساد:

  • بتفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قضاته من القيام بمهامهم القضائية.
  • بتدعيم وتأهيل أقسام الجرائم المالية.
  • بدعم وتأهيل وتعزيز دور الهيئة المسؤولة عن جمع القرارات القضائية وتسجيل الاجتهاد القضائي في ما يخص قضايا الفساد.
  • بخلق ودعم وتأهيل الوكالة الوطنية لتدبير الأموال المحجوزة والمصادرة.
  • بتعزيز تأهيل وتدعيم دور الوكالة القضائية في مجال مكافحة الفساد المالي.
  • بتقوية قدرات ضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد المالي.
  • بتقوية المتابعة والزجر( تمديد حقوق المجتمع المدني لمتابعة الأشخاص المشتبه فيهم بقضايا الفساد).
  • بدعم وتقوية تقنيات البحث الخاصة بالفساد المالي.
  • بتوسيع جهات الإبلاغ على الفساد.
  • بتسريع إحداث المرصد الوطني لمكافحة الفساد وتقوية آليته.
  • بتسريع إحداث هيئة وطنية لحماية المبلغين والشهود والضحايا.
  • بحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام وكدا الخبراء والشهود.
  • بمراقبة ورصد مدى خضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
  • بمراقبة ورصد حالات التنافي.
  • بالشفافية والوصول للمعلومة في تطوير ومواكبة القانون 31.13.
  • بمراقبة مدى تعزيز وتنسيق الآليات الرقابية.
  • بمراقبة مدى احترام تعزيز وحدات التفتيش والتدقيق المركزية واللامركزية.
  • بمراقبة مدى توسيع وتجويد آليات الإبلاغ والنشر في مجال مكافحة الفساد.
  • بالمساهمة في تخليق الحياة العامة و ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة و ثقافة المرفق العام و قيم المواطنة.
  • بالترافع من أجل تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد.
  • بتسهيل ولوج المجتمع المدني إلى وسائل الإعلام العمومية قصد إجراء حملات التوعية لمكافحة الفساد.
  • بالتواصل والتحسيس اتجاه المواطنين بخصوص مواضع مكافحة الفساد.
  • بدمج مواضع مكافحة الفساد ضمن البرامج والكتب المدرسية.
  • بتكريس مبدأ الحكامة الجيدة وكدا خضوع المرافق العمومية لمعايير الشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
  • بتجريم تنازع المصالح والتسريبات المخلة بالتنافس النزيه والشطط في استغلال مواقع النفوذ. – مكافحة الرشوة في القطاع المالي بإجراء أبحاث، وتحريات، وإعداد تقارير و إحالتها على الجهات المختصة.
  • باتخاذ كل الإجراءات و التدابير القانونية من اجل استرجاع الأموال المنهوبة.
  • بالدفاع على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و حقوق الإنسان.
  • بالمساهمة في البحث العلمي بعقد ندوات و ورشات ومرافقة الطلبة الباحثين في مجال أهداف الهيئة.
  • حماية المال العام و الثروات الوطنية و الاقتصاد الوطني و التراث من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة الغير المشروعة.
  • التصدي لناهبي المال العام كيفما كان موقعهم وكيفما كانت صفتهم.
  • محاربة كل أشكال الاغتناء الغير المشروع.
  • احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة.
  • المشاركة الفعلية في التشريع عن طريق بعث مقترحات قوانين أو تعديلات تخص حماية المال العام بمجلسي البرلمان.
    -المشاركة الفعلية في تأطير برامج تكوينية أو تحسيسية على أهمية الحفاظ على المال العام والآليات.
  • العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها.
  • اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة وخطيرة ومعرقلة للتنمية ،لا يطالها التقادم.
  • حماية المآثر التاريخية ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بها.
  • التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإشاعتها والتربية عليها.
  • المساهمة في بناء مؤسسات ديمقراطية قوية قادرة على المراقبة القبلية والبعدية للمال العام.
  • المشاركة في مراقبة الانتخابات لضمان شفافيتها و نزاهتها وحسن تدبير استعمال المال العام للمساهمة في بناء مؤسسات منتخبة ديمقراطية.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


12 − = 7