عود على بدء! على هامش ما حدث بالواليدية أيضا!

بقلم – محمد بومهالي

ما حدث بالواليدية وقبله بالزمامرة خلال حفل تدشين مشاريع في إطار التنمية البشرية من فوضى ومن لغط بلغ حد الإساءة إلى الثوابت الوطنية التي أجمع عليها المغاربة إنما يمثل الشجرة التي تخفي الغابة ويؤشر على مدى درجة الاحتقان التي وصل إليها حال المجتمع محليا، وهي درجة لم يصلها منذ فترة الاستعمار العصيبة. الأمر الذي بات يشكل قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه الجميع، ونعتقد أن أمورا عدة قد أوصلتنا الى هذه الوضعية الاستثنائية وعلى رأسها الفشل الذريع للسياسات التدبيرية والتنموية بالاقليم الموسومة بالعشوائية والفساد واقتصاد الريع:

فالمنطقة غنية بخيراتها الفلاحية لكن الفئة المتضررة هي فئة الفلاحين أنفسهم، وهذه من المفارقات العجيبة في هذه المنطقة.
لقد ظلت هذه الفئة على الدوام عامل استقرار نظرا لما تزود به الأسواق من خيرات بأثمان بخسة إضافة إلى ما توفره من يد عاملة ، فحتى وقت قريب كانت تشغل في بعض المواسم جل الشباب البالغ، ماجعل شباب مناطق داخلية أخرى تتوافد على المنطقة وتستقر بها،(حي القرية بسيدي بنور نموذجا) . وعوض أن تواكب السياسات العمومية هذا الفلاح وتشجعه وتعد مشاريع موازية تعمل على تثمين منتوجه والرفع منه وبناء مدارس فلاحية لتكوين أبنائه.
عوض كل ذلك ظلت تستفيد من عطائه دون مقابل، لا بل جعل منه المسؤولون على القطاع بقرة حلوب ودجاجة تبيض ذهبا…
واليوم وبعد تراجع المنتوج وفقدانه للتنافسية مع ارتفاع التكلفة بسبب ما تنفثه مدخنات المركبات الكيماوية للجرف الأصفر من سموم وتوالي سنوات الجفاف وارتفاع النمو الديموغرافي الذي جعل الضيعات الفلاحية تعاني من مشاكل هيكلية عويصة، كل هذه المشاكل انعكست سلبا على باقي القطاعات وأهمها قطاع الخدمات الذي كان يشغل عددا هائلا من اليد العاملة بالتجمعات الحضرية والقروية بالاقليم : الواليدية – سيدي بنور وخميس الزمامرة ، كما تراجعت بها الحركة التجارية وهذا ما يفسر انتشار الباعة المتجولين والعربات المجرورة وهلم جرا…
والآن والمشاكل تزداد تفاقما يوما بعد يوم ما الحل؟ هل يكمن في الجانب الأمني؟ وإلى متى ستبقى السلطات الأمنية تدفع ثمن أخطاء المنتخبين وجشعهم وفسادهم! ففي النهاية رجل الأمن هو من يجد نفسه وحيدا في الواجهة ، أما الناهبون الحقيقيون المسؤولون عما آلت اليه الأمور فبعيدون عن المساءلة، اذ يبدوا أن كل تقارير جطو تبقى جعجعة بلا طحين، وتظل مجرد در للرماد في العيون.
على العقل الساهر على تدبير الشأن العام المحلي أن يفكر مليا في الوضع وأن يقرأ جيدا هذه المؤشرات ودلالاتها وأبعادها وان يفكر في الحل الأمني مرة وفي الحلول الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الف مرة!.