نظمت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور والجديدة يومي السبت و الأحد 21 و 22 شتنبر 2024 بمدينة سطات اللقاء التكويني الثالث في موضوع: ” أدوار الحكامة التدبيرية والمالية في تعزيز النمو الاقتصادي الحهوي.
هدا اللقاء عرف تنظيم جلستين علميتين و ثلاث ورشات تفاعلية من خلال مقاربة المؤسسات العمومية و المهنية وكذلك مقاربة المؤسسات الاجتماعية و الحقوقية حيث شارك المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون من خلال بسط موضوع آليات و ممارسات الحكامة المالية لتعزيز الشفافية والمساءلة في المقاولة الذاتية والتعاونيات و المقاولات الصغرى.’و كذلك بعض من أطر المديرية العامة للضرائب بسطات الدين أطروا عدة محاور من بينها التواصل حول النظام الضريبي الخاص بالتعاونيات و المقاولات الصغيرة و الذاتية و الجمعيات التنموية من خلال قانون المالية بالإضافة إلى موضوع أنواع الضرائب في مجال الاقتصاد الاجتماعي .
و انسجاما مع هده المحاور كان موضوع أهمية التأمين في تحقيق الأمان الشخصي والنجاح المهني الذي قدمه أحد الخبراء في المجال, كما تعرف المشاركون على أهمية الوقاية والسلامة و الأمراض المهنية و حوادث الشغل في العلاقات الشغلية داخل نسيج الاقتصاد الاجتماعي الذي أطره أحد مسؤولي المديرية الجهوية للشغل بجهة البيضاء سطات .
كما كانت المنظمة الدولية للمحامين حاضرة في شخص رئيسها و الذي تدخل في موضوع المقاربة القانونية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية (مكونات الاقتصاد الاجتماعي نموذجا ).
و بما أن اللقاء تم تنظيمه بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بسطات فهي مناسبة تعرف فيها المشاركون على أدوار الغرفة من أجل حكامة جيدة لمنظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي قدمه رئيس لجنة التظاهرات الوطنية .
و تجدر الإشارة أن هدا اللقاء عرف حضور رئيس الجماعة الترابية بالنيابة لسطات الذي رحب بالمشاركين من مختلف مناطق الجهة و شاركت فيه حوالي أربعون مؤسسة ممثلة لصنف التعاونيات المجالية والمقاولة الصغيرة و بعض الجمعيات التنموية التي تخلق مناصب الشغل بالإضافة إلى المقاولة الذاتية و اختتم اللقاء بتوزيع الشواهد على المشاركين الدين عبروا عن ارتياح كبير من حيث جودة التنظيم و المواضيع التي تمت مناقشتها.
و صرح للموقع السيد محمد بنلعيدي رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بأن هدا اللقاء التكويني الثالث يدخل في إطار برنامج الشبكة المسمى”المقاربة الإلتقائية و رهانات التنمية الجهوية الاقتصادية العادلة”الذي تنفذه الشبكة بشراكة مع جهة الدارالبيضاء سطات و ولاية جهة البيضاء سطات و المديرية الجهوية لوزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
و الذي يهدف إلى تعزيز القدرات التدبيرية و المؤسساتية للمقاولات الصغرى و التعاونيات و الجمعيات التنموية والمقاول(ة) الذاتي, من خلال تملكهم (ن) المعارف والمهارات الضرورية لتطوير وتنمية أدائهم والرفع من قدراتهم بغية تمكينهم من الإسهام بفعالية ونجاعة في منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني من خلال الاشتغال وفق مبادئ الحكامة الجيدة و التنمية الديمقراطية .
قم بكتابة اول تعليق