الأبعاد الاجتماعية والرهانات الاقتصادية لتقوية منظومة الاقتصاد الاجتماعي هي الإطار العام الدي نظمت فيه شبكة جمعيات الدكالية غير الحكومية الدورة التكوينية الثانية في مدينة سيدي بنور يومي 5 و 6 غشت 2024، وذلك بشراكة مع ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات، والمديرية الجهوية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.و مشاركة وازنة المديرية العامة للضرائب .
تأتي هذه الدورة في إطار برنامج الشراكة والذي يهدف إلى تقوية القدرات التدبيرية للتعاونيات والمقاولات الصغرى والمقاولة الذاتية والجمعيات التنموية. وركزت الدورة على موضوع “الأبعاد الاجتماعية والرهانات الاقتصادية لتقوية منظومة الاقتصاد الاجتماعي”، مما يعكس التزام الشبكة بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى جهة الدارالبيضاء سطات .
افتتح السيد محمد بنلعيدي، رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور والجديدة، الدورة بكلمة تناول فيها مقاربة المؤسسات العمومية ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الاجتماعي. وأكد السيد بنلعيدي في كلمته على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي التضامني من اجل تفعيل حقيقي للمقاربة الالتقائية .
وشدد على أن الدور الرئيسي للمديرية العامة للضرائب يتمثل في توفير بيئة ضريبية مشجعة للتعاونيات والمقاولات الصغرى، مما يساهم في دمج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد بشكل رسمي .
وحيث أعرب السيد بنلعيدي عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الاجتماعي في الجهة ، مشيرًا إلى أن البرنامج سيلعب دورًا حيويًا في بناء قدرات الفاعلين في هذا المجال وتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. كما أكد على التزام شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بمواصلة تنظيم مثل هذه الفعاليات لدعم وتعزيز التعاونيات والمقاولات الصغرى والمقاولة الذاتية.
وعرف اليوم الاول من هدا اللقاء مشاركة المديرية العامة للضرائب في شخص رئيس مصلحة التحقيقات بالمديرية الإقليمية بالجديدة – سيدي بنور، حيث قدم عرضًا شاملاً حول النظام الضريبي للجمعيات والمقاولات الذاتية، مشددًا على أهمية نظام المساهمة المهنية الموحدة كآلية فعالة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي التضامني وإدماج القطاع غير المهيكل.
وتناول ،رئيس التقسيمية متعددة الاختصاصات للضرائب بسيدي بنور، تاريخ النظام الضريبي ونظام المساهمة الموحد، مؤكدًا على التطورات والتحديات التي واجهتها هذه الأنظمة عبر السنوات.
و في نفس السياق تناولت الأستاذة مباركة كدري الخبيرة في الحكامة المالية تحليل النظام الضريبي الوطني و خصوصا المتعلق بالتعاونيات المجالية والمقاولات الصغرى حيث أطرت محاور مداخلتها بلغة مبسطة لقت استحسان الفئة المستهدفة إد فصلت في النظام الضريبي و كل انواع الضرائب التي تخضغ لها المؤسسات المشكلة للاقتصاد الاجتماعي التضامني و التعريف بمختلف الاعفاءات الضريبية التي تخضع لها التعاونيات و بعض الجمعيات .
و من جهة أخرى قدّم احد الخبراء الاقتصاديين التابع لاحد مكاتب الدراسات الدي تعاقدت معه الشبكة عرض تكويني تفاعلي حول مبادئ المحاسبة الأساسية، مشيرًا إلى أهمية نظام المحاسبة في المؤسسات واستخدام الدفاتر والسجلات المحاسبية اللازمة، بالإضافة إلى إعداد التقارير المالية الأساسية مثل حساب الأرباح والخسائر، والتخطيط المالي، وإعداد الميزانية. كما تناول النظام الضريبي في المغرب وكيفية تأثير الضرائب على المؤسسات والضرائب التي تخضع لها والإعفاءات المتاحة.
اختُتمت الدورة بتوزيع شهادات المشاركة على المشاركين والمشاركات، في اجواء من الإيجابية، مما يعكس النجاح الكبير الذي حققته هذه الدورة في تعزيز القدرات التدبيرية للمشاركين والمشاركات. وأكد المشاركون على أهمية هذه الدورة في تمكينهم من فهم أعمق للأبعاد الاجتماعية والرهانات الاقتصادية التي تسهم في تقوية منظومة الاقتصاد الاجتماعي،
مركزين من خلال جل نقاشتهم على ان تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تعزيز القدرات التدبيرية للجمعيات والتعاونيات من خلال التكوين المستمر و مواكبة كل المستجدات وتوفير كل أنواع الدعم كما تطرق النقاش إلى أهمية الوعي الضريبي والتزام التعاونيات والمقاولات الصغيرة بالأنظمة الضريبية المعمول بها، مما يعزز من مصداقيتها ويساهم في تحسين أدائها الاقتصادي والاجتماعي.
الشيء الدي سيعزز من قدرتهم على إدارة وتطوير مشاريعهم بفعالية وكفاءة مستقبلا .
بقلم. محمد ابو عبدالله
قم بكتابة اول تعليق