بعد توصلها بشكايات متعددة في مواجهة رئيس فرع المكتب المحلي لسيدي بنور حول استغلاله لهذا الجهاز للاستعلاء على خصومه والتهجم في شكل متعسف على الكثير من الضحايا ، وبعد نشره للأكاذيب والأباطيل والعديد من السلوكات المجرمة التي تمس بمبادئ حقوق الإنسان وحماية المال العام مع نشر الأنباء الزائفة الماسة بالشرف ، وهي السلوكات المسيئة التي كانت موضوع تلك الشكايات ، الموجهة الى الجهاز الوطني ورئيسه حيث اقدم المتضررون على سلك مسطرة التبليغ عبر مفوض قضائي ليتم البث واتخاد القرار داخل اجتماع رسمي قرر فيه الرئيس الوطني والأغلبية الساحقة من مكتبه التنفيذي تفعيل مجموعة من الفصول بالاضافة الى اسباب اخرى ، دفعت جميعها مكونات المكتب التنفيذي الوطني ورئيسه الى اتخاد قرارات شجاعة بتجنيد عضوية ونشاط مكتب مدينة سيدي بنور التابع للعصبة الوطنية ، وسيتم ابلاغ الأجهزة القضائية ومن ضمنها الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالجديدة ووكيل الملك بابتدائية سيدي بنور ورئاسة النيابة العامة ، كما عمدت العصبة الوطنية الى توجيه قرار آخر بالإخبار الى باشا سيدي بنور ونسخة موجهة الى حميد يفيد المجمدة عضويته والمجمد نشاط فرعه .
وتأتي هاته التفاعلات بين مظلومين وجهاز العصبة الوطنية في وقت كان يسجل الرأي العام البنوري والإقليمي والجهوي أن رئيس هذا الفرع هدد في أكثر من مناسبة بالعصبة التي يرأس فرعها في مواجهة كل من يستهدفهم بالسباب والتشهير والمس بالأعراض وبالشرف بل تظاهر بأنه بهذا المكتب المحلي اصبح محميا وخارج المساءلة ، بل متوهما أنه بتلك السلوكات يؤتر على السير العادي لبعض الملفات التي يكون فيها هو شخصيا طرفا حيث لم يحاسب عندما خرج من ادارة الشرطة بعد الإدلاء بتصريحات في محضر قانوني ليشرع في الباب الرئيسي لإدارة الأمن بالإدلاء بتصريحات عبر بث مباشر وهو ما يعتبر حسب القانون افشاء لسرية الأبحاث وتأثير على الأمن وهو نفس السلوك الذي يقترفه عندما يخرج من باب المحكمة بعد مثوله لمواجهة تهم هو طرف فيها ، وهو ما يعتبر سلوكا مجرما للتأثير على العدالة التي تتطلب أن تبقى في توقير واحترام ترسيخا لهبة العدالة والقضاء .
وبذلك فإن العصبة الوطنية بهذا القرار الشجاع قد عملت على تحصين بيتها وأهدافها ومبادئها كي يكون مناضلوها على مسافة من اي استغلال لجعلها مطية للاستقواء على المؤسسات أو على عباد الله المستضعفين البسطاء ، التواقين الى تخليق العدالة وأن يكون كل الأطراف سواسية أمام الله والقانون ونعزز مع هذا التنوير القرارات التي اعتمدتها العصبة الوطنية وستسلم ابتداء من الاتنين لكل الأجهزة والأطراف المعنية حيث اكد مصدرنا الذي زودنا بهاته النسخ والذي كشف عدم الكشف عن هويته أن الإخبار هو إجراء سليم لأجل جعل المتقاضين على خط سواء أمام العدالة .
قم بكتابة اول تعليق