التأمت بعض مكونات شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور والجديدة المهتمة بالقطاع الاجتماعي و الصحي مع المندوب الاقليمي لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية في لقاء المساءلة الاجتماعية ، يوم الخميس 18 يناير الجاري ، في موضوع ”واقع و إكراهات الصحة العمومية بإقليم سيدي بنور ”والذي يهم مكونات و فعاليات المجتمع المدني المهتم بمواكبة تدبير الشأن العام و مواكبة تنزيل السياسات العمومية وللإشارة أن هدا اللقاء يدخل ضمن برنامج الشبكة المسمى ”نتواصل لنشارك“من خلال الشراكة المبرمة مع الوكالة البلجيكية للتنمية، و في إطار مشروع تضافرTadafor المكون الثاني لبرنامج دعم المشاركة المواطنة .
حيث يندرج هدا اللقاء ضمن مسلسل ترافعي لأجل ترسيخ ثقافة الحوار و المساءلة المباشرة مع المسؤول العمومي لدعم آليات الترافع وسط المجتمع المدني و في أفق التعريف بمختلف اختصاصات المندوبية الإقليمية للصحة و الحماية الاجتماعية بإقليم سيدي بنور و بالتالي مناقشة الواقع و مختلف الاكراهات التي تعيق تنفيذ عملها .
و من اجل توفير البيئة الداعمة لتمكين المواطنين(ات) ومنظمات المجتمع المدني من المشاركة الفعالة سواء في تعديل ووضع القرارات والسياسات أو تتبع المداخلات في أفق تحسين الخدمات الصحية العمومية المقدمة لمختلف المواطنات و المواطنين بالاقليم.
تجدر الاشارة ان كل النقاشات التي عرفها اللقاء تميزت بالجدية في طرح الاسئلة و النقاش المسؤول و هي مناسبة اغتنمتها الشبكة لتوجيه الشكر للدكتور عادل الاشعري على قبوله المناقشة و المساءلة المباشرة و تبقى القضية التي استأثرت بالاهتمام الكبير هو الوضع الصحي بمدينة الزمامرة كونها تعرف بين الفينة و الاخرى عدة احتجاجات من طرف الفعاليات المدنية و السياسية بدأ مند 2013 من طرف احد الاحزاب الدي اصبح اليوم يسير عدة جماعات بالإقليم بما فيهم الزمامرة و اخر هده الاحتجاجات الوقفة الأخيرة من شهر نونبر 2023 و ما يعاب حسب راي الشبكة عن تدبير جماعة الزمامرة انها كانت محضوضة بالتسيير لولايتين متتاليتين و حاليا الثالثة و مع الاسف لا شيء يدكر على مستوى الانجاز التنموي المحلي .
يذكر ان هدف لقاء المساءلة الاجتماعية باعتباره من أهم الغايات والأدوات المساهمة في خلق واقع متقدم ونوعي للإدارة الشفافة والرشيدة في القطاع الحكومى، الأمر الذي يسهم في إنجاح التواصل المؤسساتي و المباشر بين الفاعل المدني و المسؤول العمومي مما يقوي دعم المقاربة التشاركية و التشاورية في أفق جعله آلية مندمجة في المنظومة الإدارية و عملية ملازمة لمختلف الجهود التنموية في إطار تنزيل كل السياسيات القطاعية .
قم بكتابة اول تعليق