متابعة – حسين ايت حمو :
سيرا على مخطط العمل الجاد والهادف الذي رسمه الأستاذ محمد وداع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور لبرامج عمل خلية التكفل القضائي بالنساء والاطفال بقسم القضاء الأسري انعقد بعد زوال يوم أمس الثلاثاء 26 دجنبر 2023 الإجتماع الدوري الذي تناول في نقط محاوره الحصيلة والآفاق من عمل الخلية التي واكبت خلال هذه السنة 1222 ملفا مابين المحاضر والشكايات في قضايا العنف ضد النساء والأطفال .
الإجتماع حضره بالإضافة إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور رئيس خلية التكفل القضائي بالنساء والاطفال وعناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني وممثلو المصالح الخارجية الشريكة وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا النساء والاطفال بإقليم سيدي بنور ، وقد جرد السيد وكيل الملك الأستاذ محمد وداع في معرض كلمته الحصيلة المتميزة لسنة 2023 حيت أكد أن عدد القضايا التي تم البت فيها في محاضر العنف ضد النساء بلغت 779 محضرا ، تم فيها تكييف المتابعة في 152 قضية فيما تم حفظ 556 ملفا ، كما بلغ عدد الشكايات في هذا الشأن 702 شكاية ، تم انجاز 610 قضية تُوبع فيها 73 شخصا وتم حفظ 485 قضية ، مما يعني ارتفاع الرقم إلى 1041 ملفا مابين المحاضر والشكايات في قضايا العنف ضد النساء ، كما بلغت شكايات العنف ضد الأطفال 181 شكاية تم فيها المتابعة في 18 قضية.
كما تم خلال هذا الإجتماع الذي أعطى فيه السيد وكيل الملك الإشارة للعمل على تجويد العمل القضائي عامة ودور الخلية خاصة، التطرق ومناقشة عدة نقط في سياق برنامج عمل خلية التكفل القضائي في السنة المقبلة وأهمها السهر على تطبيق العمل بمبدأ العدالة التصالحية في قضايا الأزواج وتركيز الإهتمام أكثر على اعطاء الأولوية للنساء المعنفات والاطفال في الوضعيات الصعبة والهدر المدرسي وكذلك العمل على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في شتى الجوانب ، كما حت وكيل جلالة الملك الشركاء من مصالح خارجية وجمعيات على تظافر الجهود من أجل الرقي بعمل خلية التكفل القضائي في أفق سنة 2024 وذلك من خلال التقرب من الفئات النسائية في المجال القروي والحضري والعمل على وضع برنامج للتوعية والتحسيس من خلال عقد لقاءات وندوات في العمل القضائي لتسليط الضوء على الجوانب القانونية والمساطر المتبعة في هذا المجال وتمكين النساء من التقرب إلى الإجراءات القانونية بطرق مبسطة وتفعيل آليات ناجعة لدعم جهود الخلية في تفعيل القانون لضمان الحماية القانونية للنساء والاطفال.
قم بكتابة اول تعليق