الجديدة.. دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين حول تعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان

الجديدة 18 ماي 2022

انطلقت، اليوم الأربعاء بالجديدة، ندوة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين، بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.

وتنعقد هذه الدورة التكوينية، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بدعم من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، على مدى ثلاثة أيام (18 و19 و20 ماي)، بمشاركة 52 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية بالدار البيضاء وسطات والجديدة وخريبكة وبني ملال. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة السيد مولاي الحسن الداكي، أن الدورة التكوينية الرابعة الخاصة بالمسؤولين القضائيين تأتي تنفيذا لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان في مرحلته الثانية، والتي تنظمها رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بدعم من مجلس أوروبا.

وأضاف السيد الداكي، أن 154 مسؤولا قضائيا آخرين سبق لهم الاستفادة خلال ثلاث دورات تكوينية أخرى، حيث نظمت الدورة الأولى بمدينة مراكش أيام 13 و14 و15 دجنبر 2021، واستفاد منها 57 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية مراكش وورززات وأكادير والعيون وكلميم وآسفي.

ونظمت الدورة الثانية بمدينة طنجة واستفاد منها 44 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية الرباط وطنجة والقنيطرة والحسيمة وتطوان، واحتضنت مدينة فاس الدورة الثالثة والتي استفاد منها 53 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية فاس ومكناس ووجدة وتازة والراشيدية والناظور.

وفي الاتجاه نفسه، أشار السيد الداكي إلى أنه إلى حدود اليوم، بلغ عدد المستفيدين من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان 925 قاض وقاضية، من بينهم 206 من المسؤولين القضائيين ، و719 من بين قضاة الحكم وقضاة النيابة الذين استفادوا من المرحلة الأولى من هذا البرنامج، فضلا عن استفادة 123 من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و108 مستفيدة ومستفيد آخرين يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون.


وأوضح السيد الداكي أن القضاء يحتل مكانة متميزة ضمن الفاعلين المعنيين بإعمال المعايير الدولية المترتبة عن اتفاقيات حقوق الإنسان ويقوم بالتالي بدور أساسي وحاسم في حماية الحقوق والحريات المحمية بموجب تلك الاتفاقيات طبقا لأحكام الدستور المغربي، الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها.

وأضاف أن ” القضاء يأتي في طليعة الفاعلين المعنيين بالتفاعل مع مختلف آليات الأمم المتحدة من خلال الحضور في بشكل مباشر أو غير مباشر في مجريات فحص أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم وفيما يتمخض عن ذلك من نتائج وتوصيات”.

من جهتها، صرحت السيدة كارمن مورتي غوميز رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورة التكوينية ترمي إلى تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان من خلال خلق فضاء قانوني مشترك يستجيب للمعايير الأوروبية والدولية لضمان حماية فعالة لحقوق الإنسان والحرص على ضمان الديموقراطية والحقوق الإنسانية.

وأوضحت السيدة كارمن أن مكونات هذا البرنامج في مرحلته الأولى، ركزت على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مكونات المرحلة الثانية تستهدف تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.

من جانبه تناول السيد المحجوب الهيبة أستاذ جامعي وخبير في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في مداخلته الافتتاحية، الاتفاقيات الدولية التي انخرطت فيها المملكة المغربية والتي تشكل النواة الصلبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي ترتكز على تسع اتفاقيات مقرونة بآليات لتنفيذ هذه المعاهدات.

وأبرز عضو هيأة الإنصاف والمصالحة سابقا، أهمية القضاء في الإحالة على هذه الاتفاقيات وعلى المشاكل التي تعترض منظومة الأمم المتحدة في حقوق الإنسان، مبرزا أن المغرب حقق مكتسبات مهمة من خلال تجربة العدالة الانتقالية التي كانت متميزة في الفضاء العربي الإسلامي.

من جهته اعتبر نائب رئيس اللجنة الأممية المعنية بمكافحة الاختفاء القسري السيد محمد عياط، أن هذه الحلقات التكوينية تهتم بتقوية قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، لأن القضاء يضطلع بدور مهم سواء في مجال احترام حقوق الإنسان أو ضمانات المحاكمة العادلة في القضايا الجنائية أو المدنية والإدارية.

map

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


69 − 68 =