دليل تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المغرب الآن – سلمى جناح

نظم المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول مساواة النوع والسياسات العمومية، في إطار تفعيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 – 2021، بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ورشة تفاعلية بحضور برلمانيات وبرلمانيين سابقين وحاليين ، وذلك بهدف إعداد دليل خاص بتفعيل مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتندرج هذه الورشة التشاورية ضمن أهداف المركز الرامية إلى الإسهام في بناء السياسات العمومية عن طريق رصد مدى تفعيل إقرار المناصفة ومنع التمييز، عبر تشجيع مشاركة النساء المغربيات في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل مواقع القرار، والمشاركة في تعميق الوعي بضرورة تطوير آليات التواصل والاشتغال حول قضايا النوع، والترافع لدى أصحاب القرار العمومي والسياسي لأجل إقرار المناصفة كمقتضى دستوري والعمل على تأهيل الشباب وهيآت المجتمع المدني للانخراط في البرامج الوطنية المتعلقة بمساواة النوع والسياسات العمومية؛ وكذا بفتح فضاءات للحوار والتعاون والشراكة مع الفعاليات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، وتقديم الاستشارة والخبرة حول قضايا مساواة النوع.
حضر هذا اللقاء ، بالإضافة إلى البرلمانيات والبرلمانيين ،مكونات من المجتمع المدني الفاعل في المجال الحقوقي، وخبراء في المجالين القانوني والميزانية المراعية للنوع وباحثات وباحثون في قضايا المناصفة والمساواة بين الجنسين.
وقد أوصى المشاركون والمشاركات في الورشة بعدد من التوصيات من ضمنها:

  • ترجمة الإرادة السياسية المعبر عنها من طرف الفاعل السياسي عن طريق قوانين قوية؛
  • السهر على تنفيذ القوانين؛
  • ضرورة تعزيز أواصر التعاون بين البرلمان ومنظمات المجتمع المدني؛
  • ضرورة التوفر على مؤشرات لقياس مدى مراعاة النوع الاجتماعي في قانون المالية؛
  • إعطاء أهمية للتكوين بشكل مكثف وفي مختلف المجالات لكون قضايا النساء قضايا مركبة يتداخل فيها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي؛
  • ضمان التنسيق بين غرفتي البرلمان من أجل تفادي التفاوت في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


− 1 = 2