توصلت دكالة تيڤي بمراسلة موقعة من طرف مجموعة من الأعضاء داخل المجلس الحضري للجديدة موجهة لرئيس المجلس الحضري تحت عنوان :”ملاحظات بخصوص طلب العروض المتعلق بإصلاح المناطق الخضراء” ، هذا نصها :
إن مرسوم 20 مارس 2013 جاء فيه بمجموعة من المستجدات والمرتكزات الجديدة في إطار تحسين المستوى التدبيري والتنظيمي للصفقات العمومية في محاولة منه إحداث تغيير عميق في منظومةالصفقات وتقليص ما بين الإطار القانوني وواقع الممارسة وذلك لتدعيم آليات الشفافية وأخلاقيات تدبير الطلبيات العمومية، تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين.
انطلاقا مما سبق ذكره وبناءا على قراءة متأنية لطلب العروض المشار إليه أعلاه، توصلنا إلى الملاحظات التالية : – طلب العروض سيتحول إلي صفقة قابلة للتجديد على مدة ثلاث سنوات Article 2 : Durée du marche
وهذا النوع من الصفقات هو مقرون بتجديد الكميات مسبقا وتكتسي صبغة تكرارية ودائمة فهل احترمتم هذا المعطى الأساسي في طلب العروض ليكون صفقة قابلة للتجديد.
وبالتالي أصبحت الصفقة تشكل تدبيرا مفوضا لإصلاح المناطق الخضراء ومن ثم وفي إطار الشفافية والوضوح وجب طرحها على المجلس للمناقشة وللمصادقة، الشئ الذي لم تحترمونه والذي نعتبره خرقا يجب تداركه حماية للمال العام ومحاربة لكل فساد مالي.
بالرجوع إلي الفصل 1Article 1 : objet du Marche خصوصا نوعية الأشغال التي لم تحدد فيها الوسائل البشرية واللوجستيكية التي ستستعمل في إطار هذه الصفقة وبالتالي موضوع الصفقة والتدخلات غير واضحة مما يجعلها غير شفافة.
في الصفحة 8 من طلب العروض نجد انه تمت الإشارة إلي كون لائحة الأماكن التي سيتم التدخل فيها والمقترحة غير نهائية ويترك الحق للجماعة التغيير بالإضافة أو الإزالة ألاماكن الشئ الذي يجعل طلب العروض ضبابي وغير منصف وبالتالي يصعب التحكم في قرار إسناد الصفقة.
N.B : Cette liste est énonciative et non limitative.
كما انه لم يطلب من المتنافسين تقديم دراسة تقنية كاملة حول الكيفية التي سيدبرون بها انجاز أشغال الصفقة وما ستتضمنه من وسائل بشرية ولوجستيكية التي سيتم استعمالها مرفقة بالوثائق من دبلومات وأوراق قانونية للعتاد الذي سيتم تسخيره لانجاز الأشغال…..الخ.
بخصوص الجزاءات عن التأخير في الأشغال الفصل 9 Article 9 : Délai d’exécution..
بخصوص الجزاءات تتكلمون في الباب 9-2 عن واحدة في المائة (1%)من المبلغ الأولى للصفقة عن التأخير في الأشغال، ثم تتكلمون في الصفحة 18 الفصل 34 عن جزاءات خاصة عن التأخير. أيهماسيحسب هل الأول أي موضوع 9-2 آم الفصل 34.
بالرجوع إلي الفصل 35 Article 35 : mode et technique d’entretien
هذا الفصل ينتابه الغموض الكامل ولا يشير إلي نوعية الاغراس أو الورود الذي سيتم استبدالها لا من حيث الزمان ولا المكان ولا العدد على مستوى الشهر أو السنة. وبالتالي فطلب العروض يكون ناقصا في التدبير الحقيقي للأشغال التي ستكون موضوع الصفقة.
أما بخصوص إبعاد متبقيات الصيانة (Déchets issus des travaux) العروض لا يحدد مكان وضعها بل يختصر على الأماكن التي ستحدد من طرف الجماعة مع العلم أن الجماعة الحضرية مساهمة في تدبير مطرح للنفايات وهذا غموض آخر وكبير قد يتسبب في عدة مشاكل قد تؤدي إلي إيقاف الصفقة بالإضافة انه لم تحدد الوسائل اللوجستيكية التي ستستعمل في نقل المتبقيات.
طلب العروض هذا لم يشر إلي الكيفية التي ستستقر بها الشركة التي ستتكلف بأشغال ( المكان الموقع المكاتب الإدارية ومخزن المعدات والآليات المساحة الإجمالية لهذا المكان… الخ) ولم يطلب ذلك في طلب العروض.
هذه بعجالة بعض الملاحظات الأولية بخصوص طلب المنافسة حيث يفتقد إلى دارسة والنظرة التقنية بخصوص أشغال صيانة المساحات الخضراء ويشتمل على عدة هفوات التي ستؤثر سلبا على المنافسة الشريفة وعلى احترام مبدأ الشفافية وعلى اختيار صاحب الصفقة مما سيفقد طلب العروض قواعد الحكامة الجيدة والنجاعة في تدبير مالية الجماعة.
بناءا على ما سبق ذكره ندعوكم السيد الرئيس إلي إلغاء طلب العروض للقيام بالإصلاحات والتصويب الصحيح لها وعرضها على أنظار المجلس في دورة استثنائية للتداول.

قم بكتابة اول تعليق