أكد عامل إقليم الجديدة، محمد الكروج، في لقاء تواصلي حول “نظام المساهمة المهنية الموحدة” الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2021، أن نظام المساهمة المهنية الموحدة يندرج في إطار الورش الكبير والاستراتيجي الذي أرساه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمتمثل في ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين .
وعقب تقديم عروض مفصلة تضمنت جميع التوضيحات والشروحات المتعلقة بشروط تطبيق وبمزايا نظام المساهمة المهنية الموحدة، عرف هذا الاجتماع عدة تدخلات لممثلي الهيئات المهنية، لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم بهذا الخصوص .
وفي ختام هذا اللقاء، دعا عامل الاقليم جميع الهيئات المهنية بالإقليم الى التعبئة الشاملة والانخراط في هذا النظام الجديد الذي يشكل فرصة سانحة للنهوض بالوضع الاجتماعي للمهنيين، مؤكدا على أن جميع الإدارات المعنية معبأة لتقديم كل الخدمات المتعلقة سواء بالتوضيحات الخاصة بإجراءات نظام المساهمة المهنية الموحدة، أو بإيداع التصريحات وطلبات الانخراط فيه .
يشار الى أن اللقاء، الذي نظم أمس الثلاثاء 30 مارس بالقاعة الكبرى بمقر عمالة الجديدة، حضره الى جانب عامل اقليم الجديدة، رئيس المجلس الإقليمي، ورئيس الجماعة الترابية بالجديدة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، والمدير الجهوي للضرائب بالجديدة، والمدير الإقليمي للتجارة والصناعة، وممثلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالجديدة، إضافة الى ممثلي التجار والصناع التقليديين والخدمات .
جدير بالذكر أن الغرض من احداث نظام المساهمة المهنية الموحدة هو السماح للأشخاص الطبيعيين الذين يتم تحديد دخلهم المهني وفقًا لنظام الربح الجزافي بدفع ضريبة واحدة . تضم من جهة الضرائب والرسوم ذات الطبيعة المهنية ، وهي الضربة على الدخل والضريبة المهنية والضرائب المحلية ؛ ومن جهة أخرى ، الواجب التكميلي مخصص للخدمات الاجتماعية ، يغطي في البداية التأمين الصحي الإجباري .
وأن تطبيق هذا الاجراء يخضع للشروط التالية:
– يجب ألا يتجاوز حجم المبيعات السنوية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة 2000000بالنسبة الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية و 500.000 درهم لمقدمي الخدمات .
– الانخراط في نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي.
قم بكتابة اول تعليق