نفى رئيس جماعة الجديدة جمال بنربيعة أن يكون مجلس مدينة الجديدة قد تقدم بطلب قرض يتم أداء أقساطه ومستحقاته من مالية الجماعة والتي لا تسمح ولا تتحمل ذلك .
وأكد رئيس جماعة الجديدة أن موضوع النقطة التي تداول فيها المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية، يوم الاثنين الماضي، تتعلق بمساهمة وزارة الداخلية في انجاز المشاريع التي سبق ذكرها عن طريق قروض تتكفل وزارة الداخلية بأداء مستحقاتها .
وأضاف أن هذا الطلب يعد بمثابة إجراء مسطري طبقا لبنود ملحق الاتفاقية والاتفاقية الخصوصية، كما أكد على أن مساهمة الجماعة تم رصد جزء منها من المبلغ الذي تم به تفويت عقار لافارج سابقا والذي خصص لهذه الغاية .
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات التربية) التزمت بأداء مساهمتها في انجاز مشاريع عن طريق قروض (أداء أصل القرض وفوائده ومصاريفه) وهو الطلب الذي صادق المجلس الجماعي بأغلبية أعضاء المجلس ورفض عضوين اثنين .
وستشمل أشغال التهيئة التي تقدر تكلفتها التقديرية الإجمالية بحوالي 135 مليون درهم الست شوارع الآتية:
1- تأهيل وإصلاح شارع محمد الخامس
2- تأهيل وإصلاح شارع المسيرة
3- تأهيل وإصلاح شارع عبد الكريم الخطيب وشارع عثمان ابن عفان (من شارع ابن باديس إلى محطة القطار)
4- فتح وبناء جزء من شارع R (من محطة القطار إلى طريق الحي الصناعي)
5- تأهيل وإصلاح مدخل طريق مراكش (من السد القضائي إلى محل بيع سيارات مرسيدس سابقا)
6- تأهيل وإصلاح شارع K وشارع E (من المستشفى الاقليمي إلى دوار لشهب)
وتعتبر هذه المشاريع ذات طابع أولوي تروم تأهيل أهم شرايين مدينة الجديدة وفك العزلة عن 3 دواوير ذات أولوية استعجالية من أصل 15 دوار التي تم الحاقها بجماعة الجديدة عند تعديل التقسيم الجماعي لسنة 2008 وكذا تسهيل ولوج المنطقة الصناعية والمحطة الطرقية الجديدة ومحطة القطار بالمدينة .
هذا، وتشمل الاتفاقية الخصوصية انجاز المشاريع المتعلقة بأشغال التهيئة الحضرية خاصة منها بناء الطرق، الإنارة العمومية، تهيئة الأرصفة والتشوير الأفقي والعمودي .
قم بكتابة اول تعليق