أسئلة أخرى على ضوء القانون الإطار 51/17،وإشكاليات وضعية التعليم عن بعد الحالية؛ وأجوبةالسيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في برنامج “أسئلة كورونا” المقدم من طرف الصحفي المرموق صلاح الدين الغماري

بقلم – مراد لبدين : متصرف تربوي

على مستوى الشكل؛ بدا واضحا عدم كفاية الوقت المخصص للسيد الوزير للإجابة الكاملة على الأسئلة المطروحة عليه، وفي نفس الوقت بدا جليا ضغط الوقت على الصحفي الذي غذا محبوبا عند المغاربة وخصوصا لدى الفئة التي لاتتقن الفصحى وتصل لها المعلومة المهمةالواضحة في هذا الظرف الحرج من تفشي الوباء وضغط الحجرالصحي، مما حدا به إلى الاقتراح على السيد الوزير موعدا آخر مثل الجمعة الأخرى نظرا لأهمية الموضوع..

على مستوى المضمون: حسم السيد الوزير في مواضيع شغلت الرأي التربوي والعام مادامت أسرة التعليم هي المجتمع كله كما أعقب الإعلامي صلاح الدين وهو محق مادامت القضية التعليمية هي قضية مجتمعية مهمة كما جاء في خطب ملكية عدة:     – ليس هناك قطعا سنة بيضاء مادام أن نسبة 75 في المائة تقريبا من موارد البرنامج الدراسي تم تمريرها..- لا يمكن الحديث نهائيا عن فروض وامتحانات عن بعد..- .التعليم عن بعد ليس إجباريا ولا يمكنه أن يعوض التعليم الحضوري..

-التعليم عن بعد الحالي يحقق الإستمرارية البيداغوجية حسب الإحصائيات الإيجابية المقدمة من طرف الوزارة؛ عدد الدروس المقدمة على مستوى القنوات التلفزية الثلاث المنخرطة ، وعدد الأقسام الافتراضية التي تم إنشاؤها، ومن خلال متابعة الأكاديميات والمديريات لهذه الاستمرارية..

– انطلاقا من الأسبوع المقبل سيتم بث دروس في الرياضة البدنيةواليوغا والحياة المدرسية من شعر وقصة ومسرح وموسيقى وغيرها من وسائل الترفيه تخفيفا عن المتعلم الذي يعاني رفقة أسرته من ضغط الحجر الصحي وضغط البرنامج الدراسي عن بعد وهو كان مطلب العديد من التربويين خصوصا في أيام العطلة الحقيقية حسب المقرر الوزيري..

– الإشادة بانخراط جميع فئات رجال التعليم في تحقيق الإستمرارية البيداغوجية عن طريق جميع الوسائل و الوسائط المتاحة من التلفزة إلى الواتساب مرورا بالفايسبوك و Teamsوغيرها من البرامج المتاحة..

– ضرورة القيام بدعم مركز ومكثف لإرساء الموارد الضرورية الناقصة حضوريا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ بعد انجلاء هذه الجائحة بإذن الله..

– تثمين انخراط المؤسسات الخصوصية في توفير مضامين رقمية في مختلف الأسلاك وأنواع التعليم تعزز ترسانة الدروس التي غذت تتوفر عليها الوزارة بعد هذه التجربة..

– دعوتها عبر فيدراليتها للتدخل قصد اعتبار الجانب الاجتماعيوالمرونة في استخلاص الواجبات الشهرية خصوصا من الآباء والأولياء الذين توقفوا عن العمل..

ملاحظات وأسئلة:

– هل اعتماد إحصاء ونتائج 2015 في نسبة الأسر المتوفرة على تلفاز؛91 في المائة بالعالم القروي، و97 في المائة بالعالم الحضري؛ كرقم يحدد نسبة المتابعة الفعلية لدروس القنوات هو أمر ناجع؟

– هل  تفكر الوزارة في اقتناص الفرصة وتنزيل المادة 33 من القانون الإطار 17/51 التي تدعو الحكومة كلها وليس الوزارة فقط إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي من شأنها تمكين المؤسسات التعليمية من تطوير وسائط التدريس والتعلم والبحث عبر إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بجودة التعلمات وتحسين مردوديتها، وإحداث مختبرات  للابتكار وإنتاج موارد رقمية، وتنمية وتطوير التعلم عن بعد باعتباره مكملا وليس معوضا للتعليم الحضوري، وتنويع أساليب التكوين والدعم عبر إدماج التعليم الالكتروني تدريجيا في أفق تعميمه وهذه هي فرصة الانطلاق..

– ألا تفكر الوزارة ومعها الحكومة أن مفتاح هذه الثورة التكنولوجية التعليمية التعلمية إن شئنا وصفها كما عبر  عنها القانون الإطار هو توفير الجانب اللوجستيكي: حواسيب ذات جودة جيدة للأساتذةوكل التربويين المتدخلين ولوحات أمسية مثلا للتلاميذ إضافة إلى انخراطات في شبكة الأنترنيت ولو بعروض تفضيلية ؛ ناهيك عن أجهزة العرض والسبورات التفاعلية التي سبقتنا في تفعيلها العديد من الدول ونحن لا زلنا نبحث عن الأقلام اللبدية للكتابة، مع ضرورة توفير الأمن اللازم لحمايتها وهو ما لا يتوفر خصوصا في فرعيات التعليم الابتدائي بالعالم القروي؟،  ثم إن تجربة توفير المعدات ليست جديدة بحكم بداية تطبيقها مع طلبة التعليم العالي وخصوصا الطلبة الباحثين في شعب الماستر وغيرها..

-ألا يعتبر تعميم التكوين في مجال المعلوميات، ومأسسته وتدبيره تدبيرا إداريا وتربويا معقلنا ورسميا عبر التنصيص عليه في المقررات الوزارية كمحطة مهمة من محطات التكوين المستمر و كأمر ملح وضروري خصوصا بمناسبة ظهور وتطبيق الأقسام الافتراضية الخاصة بكل أستاذ، فلم يعد الحصول على شواهد ال: MOS وبرنامج Genie نخبويا أو مقتصرا على الرغبة بل ضروريا وحضوريا لا عن بعد !و تحقيقا أيضا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأساتذة أنفسهم..

-كيف ستتصرف الوزارة مع التوجس الكبير لدى الأساتذة من هذا التعليم عن بعد باعتباره عبئا زائدا ومكلفا من الناحية الزمنية :ازدياد ساعات العمل على غيرها مما سميت سالفا تطوعية))والنفسية مع المتعلم : (صعوبة التحكم في دينامية الجماعة افتراضيا مقارنة مع الجانب الحضوري) ، والتشريعية التربوية: (كيفية ضبط الحضور و الغياب والشغب والتحرش وكل التجاوزات اللاتربوية التي ظهرت بعض أعراضها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع ظهور أعراض كورونا)، وحجية هاته التشريعات،  وبالتالي التقليل من ضعف الانخراط الفعلي للأساتذة ؟- كيف ستراقب الوزارة هذه الفضاءات والبرامج الدراسية الممررة وقياس مدى ملاءمتها وتوافقها سواء من حيث مضامينها ومنهجيتها مع البرنامج والمنهاج الدراسي المعتمد وهو إشكال حصل حاليا ببروز دروس مصادق عليها أي تمت الموافقة عليها من طرف المؤطرين التربويين ودروس أخرى غير مصادق عليها اجتهد في تحضيرها أساتذة وتم نشرها تحت إشراف أطر الإدارة الإدارية باعتبارهم مشرفين تربويين كذلك..

يعتبر في الحقيقة هذا الورش الإلكتروني ورشا ضروريا لكن مع توفير كل ضمانات النجاح القانونية واللوجستيكية والتحفيزية لنجاحه، مسايرة للطفرة العالمية في هذا الاتجاه، ومراعاة لوضعية العالم القروي بالخصوص الذي لا يعني مثلا حتما في أبسط مثال:  توفر أسرته على تلفاز أنه يتابع دروسه؛ ولكن قد يكون تم إقحامه في أشغال وأعمال أخرى اجتماعية معيشية يومية غير التعلم؛ تفرضها الهشاشة التي يعاني منها..

ختاما لقد أبان المغاربة على نبوغهم وانخراطهم وحسهم الوطني العاليفي محاربة هذه الجائحة، ومن نتائج ذلك اختراع وسائل وآلات صحية حاليا ؛ البسيطة منها والمتطورة؛ فكذلك رجال التعليم أبدعوا وقادرون على الإبداع في هذا المجال التعليمي الإلكتروني وما يطلبون سوى توفر الشروط والوسائل لتحقيق ذلك، وقد صدق من قال التعليم عن بعد خير من البعد عن التعليم؛، ولكن بتوفير الوسائل والقوانين الضرورية لذلك.. ، ثم إن الدرس الحضوري بمنهجيته وتوقيته وتقويماته التكوينية الانية في محلها ليس بالكاد هو الدرس الالكتروني الافتراضي المقدم عن بعد، وفي الأخير تحية لكل نساء ورجال التعليم من لم تهمهم كل هاته الظروف -التي ذكرناها من أجل البناء عليها وتطوير وتجويد العملية لا غير-  وساهموابوسائلهم الخاصة والبسيطة أحيانا من أجل وطنهم إسوة بمن درسوا عندهم من أبنائهم البررة أبطال الصحة والداخلية والجيش والنظافة والتجارة وكل القطاعات المنخرطة في هذا الظرف العصيب الذي تمر منه بلادنا…                              

                                        (مراد لبدين: متصرف تربوي)

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


− 1 = 7