أشاد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وثمن مجلس الأمن، في قراره رقم 2468، الذي اعتمد بأغلبية واسعة ومدد ولاية بعثة المينورسو لستة أشهر إلى غاية 31 أكتوبر 2019، “التدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب، والدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وبتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
وأعرب القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية عن “قلقه العميق” إزاء “المعاناة المستمرة” لساكنة مخيمات تندوف، في الجزائر، و”اعتمادها على المساعدات الإنسانية الخارجية”.
وجدد، في هذا الصدد، تأكيد مطالبة مجلس الأمن بتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مشددا على ضرورة “بذل جهود بهذا الخصوص”.
كما أكدت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة على أهمية الالتزام بمواصلة مسلسل المفاوضات حول الصحراء المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وذكر قرار مجلس الأمن أن هذه المفاوضات ينبغي أن تتم “تحت رعاية الأمين العام، دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود التي بذلت منذ سنة 2006 والتطورات التي حدثت منذئذ، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف”.
ودعا إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدفع بالمفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات.
قم بكتابة اول تعليق