في إطار أنشطتها المستمرة، و تحت عنوان” برامج التنموية الجهوية : برنامج فاس مكناس نموذجا”، نظمت الجامعة الشعبية مكناس والتي يرأسها الدكتور المريزق المصطفى، مناظرتها الرابعة يومه السبت 20 أبريل 2019 بالمركب التربوي لا بيل ايكسيلانس، بدعم من مؤسسة كريمة النميري، ولابيل ايكسيلانس، ومجلس جهة فاس مكناس، ومجلس جماعة مكناس، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات و وجامعة مولاي إسماعيل مكناس والمنظمة المغربية لحقوق الانسان، بمشاركة نخبة من الأساتذة الباحثين من جامعة مولاي إسماعيل وجامعة سيدي محمد بن عبد الله والمدرسة الوطنية الفلاحية بمكناس، وجمعيات المجتمع المدني وفعاليات سياسية واجتماعية واقتصادية و طلابية، ونخب من مختلف المشارب؛ لقاء تفاعليا مفتوحا انسجاما مع مبادئها المواطنة الرامية لنقل النقاش المؤسساتي للفضاءات العمومية من أجل الترافع المدني عن أهم القضايا التي تهم مصير التقدم والانعتاق وتفعيلا للديمقراطية التشاركية و ديمقراطية القرب بالمغرب بشكل عام وبجهة فاس مكناس بشكل خاص.
اللقاء، شهد حضورا مكثفا حتى بلغ أوجه العلمي والثقافي والاشعاعي في اكتساب الثقة، والقناعة في رفض الغموض وتناول تداعياته والاهتمام بالقضايا الملتزمة بهموم المواطنات والمواطنين التي باتت تؤطر مستقبل المغرب الموحد.
وفي ضوء ذلك، أجمعت جل المداخلات على أن التنمية الجهوية بجهة فاس مكناس وفي غيرها من الجهات، لها من المؤهلات ما يجعلها قطبا متميزا بفضل عدد الجامعات وآلاف الطلبة والباحثين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافي، الذين شئنا أم أبينا، يؤثرون ويجب ن يؤثروا في المؤسسات المخول إليها تفعيل القوانين والتجاوب مع مطالب الناس. وكذلك المؤهلات الفلاحية والسياحية والصناعية.
ولأن الانتظارات يتحكم فيها الفاعل السياسي، ولأن الديمقراطية التشاركية تفترض تقوية الفاعل المدني وتحسين التنافسية وصراع البدائل، فإن التوازنات من دون إمكانيات مادية ستبقى عرجاء، رغم القوانين والتشريعات والمواثيق التنظيمية، ورغم الصلاحيات التي أعطاها دستور المملكة لتجاوز تحديات الثروة المحلية، والامكانات المالية، وتصحيح مسار النموذج التنموي الذي ننشهده.
كما استعرض المشاركون في الدورة الرابعة للجامعة الشعبية، جملة من القضايا الهادفة لتحصين المغرب الموحد، انطلاقا من الجهود المبدولة في العديد من المجالات.
ذات المناظرة أطرها ثلة من الباحثين الكبار نذكر منهم الأساتذة: محمد عبدو (أستاذ باحث في القتصاد جامعة مولاي إسماعيل)، الهيري عبد الرزاق (أستاذ باحث في العلوم الاقتصادية (جامعة سيدي محمد بن عبد الله، إدريس الصقلي)، إدريس الصقلي (باحث في المدرسة الوطنية الفلاحية مكناس )، زوبير شطو (باحث في السوسيولوجيا بالمدرسة الوطنية الفلاحية)، خالد مونة (باحث في الانثروبولوجيا بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس)، والذين ركزوا في مداخلاتهم على المستجدات والمميزات التي شكلت نقط قوة مشروع الدستور المغربي، وخاصة فيما يتعلق بالجهوية المتقدمة التي باتت الدعامة الأساسية للإدارة الترابية ولمغرب المستقبل، وحجر الزاوية في تكريس مبدأ اللامركزية والتنمية المحلية، وما تطرحه هذه المسارات من تساؤلات حول الواقع والآفاق المستقبلية لتحيق نجاعة البرامج التنموية الجهوية والمخططات الجهوية لإعداد التراب.
ومن جهة أخرى، ناقشت المناظرة الخيارات التنموية التي بات لا محيد عنها لتعزيز اللامركزية والجهوية، وضمان مشاركة حقيقية للمواطنين في تدبير الشأن المحلي. وحري بالذكر أن جهة فاس مكناس حظيت بمناقشة علمية مدققة، تناولت مضامين المقاربة التشاركية والحوار التشاوري في اعداد برنامج التنمية الجهوي، وتحديات الممارسة الديمقراطية والاختصاصات والموارد المالية و البشرية.
قم بكتابة اول تعليق