افتتحت مساء الجمعة في الدار البيضاء أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل ،و التي ستتواصل إلى غاية 17 مارس الجاري، تحت شعار ” من أجل مشروع مجتمعي يضع حدا لسوء النمو ويحقق العدالة الاجتماعية.”
و شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور ممثلي منظمات نقابية دولية و إقليمية وعربية، وزعماء عدد من الأحزاب السياسية الوطنية، و العديد من الفاعلين الاقتصاديين ، و الجمعويين و الحقوقيين .
ويشارك في هذه المحطة ،حوالي 1500 مؤتمرة ومؤتمر من مناضلي الاتحاد المغربي للشغل الذين انتدبهم 63 اتحادا محليا و مهنيا ،و 45 جامعة و نقابة وطنية ومنظمة موازية ( الاتحاد التقدمي لنساء المغرب و الشبيبة العاملة المغربية ،و الاتحاد النقابي للمتقاعدين) .
و سينكب المؤتمرون ،طيلة ثلاثة أيام، على تحليل الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية الحالية ليحددوا أولويات الاتحاد المغربي للشغل و سياسته خلال السنوات القادمة .
و استهلت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بلحظة عرفان تكريما للمناضلات و المناضلين المؤسسين و القدماء ، قبل أن يتوجه الامين العام للاتحاد المغربي للشغل السيد الميلودي المخارق أمام المؤتمر بكلمة تمهيدية و بملخص للتقرير العام ،و الذي تناول من خلاله الوضع السياسي و الاجتماعي بالمغرب ،في السياق الدولي الحالي ، متوقفا بالخصوص عند التوجهات النقابية و الاستراتيجية للاتحاد .
و جاء في ورقة تقدمية للمؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل، تم توزيعها بالمناسبة ، “أن المؤتمر سيكون فرصة للتحليل و التفكير في الوضعية الساسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي يعرفها المغرب ،ومناسبة لمسائلة حصيلة الأربع سنوات الماضية، و للنظر في الألولويات والاسترتيجيات التي تفرض نفسها ، وكذلك انتخاب الهياكل المسيرة للاتحاد خلال الأربع سنوات القادمة “.
فالمؤتمر ، تضيف الورقة ، “هو إذا موعد دستوري أساسي ذو أهمية وطنية ،وهو لحظة قوية في الحياة النقابية ، سيسمح بقراءة المرحلة المنتهية من أجل تبين الخط السياسي و الاستراتيجي المستقبلي “، مشيرة الى أن هذه المحطة “تصادف الذكرى الرابعة و الستون لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل في 20 مارس 1955 ، إذ هي 64 سنة من الوفاء للمبادئ المؤسسة للاتحاد و 64 سنة من النضال و الدفاع على حقوق العملات و العمال المغاربة “.
وبحسب اللجنة التنطيمية للمؤتمر ،فقد حضر الجلسة الافتتاحية،أكثر من 200 مدعو ، يمثلون التنظيمات السياسية و الاقتصادية و المجتمع المدني ، إلى جانب أكثر من 40 مسؤول نقابي يمثلون المنظمات النقابية الصديقة و الحليفة من مختلف البلدان العربية و الافريقية و الأوربية .
و ستشهد أشغال المؤتمر تقديم التقرير العام للاتحاد المغربي للشغل أمام انظار المؤتمرين، حيث سيسلط الضوء على حصيلة سنوات 2015- 2019 بالنظر الى ما تموج به الساحة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للمغرب في تفاعل مع محيطه الدولي ومع التطورات العامة .
وستكون هذه القضايا الى جانب أخرى في صلب نقاشات مختلف اللجان الموضوعاتية ، إذ من المتوقع أن تمتد النقاشات طيلة أيام الجمعة و السبت “من أجل الخروج بورقات وتوصيات في مستوى انتظارات المناضلات و المناضلين حول قضايا الشغل و الاجر و الحماية الاجتماعية و التقاعد و النظام الجبائي و البيئة ثم الوسائل و الاليات الكفيلة بتقوية سلطة العمال .
و ينتظر أن ينتخب المؤتمرون و المؤتمرات الهيئات التي ستسهر على تسيير الاتحاد المغربي للشغل الى غاية المؤتمر الوطني المقبل ،ومن ضمنها اللجنة الادارية الوطنية ،و المكتب الوطني ،و الامانة الوطنية .
و يختتم المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل أعماله بتقديم البيان الختامي الذي سيلخص نقاشات المؤتمر و الخط الاستراتيجي الذي سيقرره حول كيفية خدمة مصالح العاملات و العمال و تحقيق مطالبهم خلال الأربع سنوات المقبلة .
قم بكتابة اول تعليق