قالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيدة مونية بوستة، اليوم الاثنين بالرباط، إن المغرب يواصل جهوده للتفاعل مع شركائه الأمميين وانخراطه في عدة مبادرات جهوية ودولية في مجال تعزيز حقوق المرأة.
وأوضحت السيدة بوستة، في مداخلة لها خلال الجلسة الافتتاحية لمائدة مستديرة حول موضوع” القيادة النسوية والتعاون الدولي”، أن ” المملكة كانت من بين الدول الأولى التي دعت إلى تمثيل متوازن للنساء والرجال في كل الهيئات الأممية وإلى دعم الاستراتيجية الجديدة لمنظمة الأمم المتحدة للمناصفة”.
وفي هذا الصدد، أشارت كاتبة الدولة، التي أشادت بالحضور القوي للمرأة على رأس تمثيليات الأمم المتحدة بالمغرب، إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قدم، على مدى 20 سنة من الحكم، كل الدعم لتحرر المرأة المغربية واستقلاليتها.
وهكذا، تضيف السيدة بوستة، فإن عدة إصلاحات وبرامج ومبادرات تم إطلاقها أو في طور الإعداد في هذا المجال، مشيرة إلى “تحديات تفرض نفسها لكي تتمكن المرأة المغربية، في كل المدن والجهات، من التمتع بحقوقها والقيام بدورها داخل المجتمع”.
ودعت كاتبة الدولة، في هذا السياق، إلى توحيد جهود كل الفاعلين، خاصة المجتمع المدني، من أجل دعم المجهود الوطني لتعزيز وضعية المرأة على المستويات التشريعية والقضائية التنفيذية والتربوية والإعلامية، مبرزة حضور المرأة في كل قطاعات التعاون الدولي، بما في ذلك حفظ السلام، والعمليات الإنسانية، والوساطة، والديبلوماسية، من بين أخرى.
وذكرت، في هذا السياق، بمرور أكثر من 50 عاما، على تعيين الأميرة الراحلة للاعائشة، في سنة 1965، كسفيرة ببريطانيا واليونان ثم بإيطاليا، لتكون بذلك المرأة العربية الأولى التي تتقلد منصب سفيرة في بلدان أوروبية ذات تأثير واسع، مشيرة كذاك إلى السيدة حليمة امبارك الورزازي، كأول مسؤولة مغربية بالأمم المتحدة (1959).
وأضافت أن أزيد من 60 امرأة مغربية، اليوم، تتولى مهاما داخل المنظمات الدولية.
ونوهت السيدة بوستة، بكون أزيد من 35 بالمائة من الديبلوماسيين اليوم هم نساء، من بينهم 556 يمارسن مهاما بالخارج، و18 سفيرة و10 قنصلات عامات، مشيدة بالجهود الديبلوماسية للنساء اللائي يبلغ عددهن اليوم 1025.
من جانبه، استعرضت ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالرباط، السيدة ليلي الرحيوي، في مداخلة لها، خلال افتتاح اللقاء الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، التقدم الهام المنجز على الصعيد الدولي، والتحديات التي يتعين رفعها في ما يتعلق بالمساواة.
وللقيام بذلك، اعتبرت السيدة الرحيوي أنه ينبغي إنجاز ثلاث “ضرورات” مرتبطة بالولوج المتكافئ للمرأة إلى الحوافز المالية، المهنية أو الرمزية، وإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى ولوج النساء لمناصب المسؤولية، على كافة مستويات الهرم الإداري.
وبطرحها لمسألة القيادة لدى النساء ومشاركتهن في السياسات العمومية، اعتبرت أن تمثيلية النساء تظل دون العتبة على مستوى قوة التأثير، وتكون عموما مهددة عند كل أزمة سياسية، سوسيواقتصادية، أو بيئية أو امنية.
وأوضحت أنه في نظام الأمم المتحدة، كما هو الحال على مستوى غالبية المؤسسات الوطنية، فإنه كلما كانت الوظيفة أعلى، كلما ازدادت الفجوة بين الرجال والنساء، مبرزة أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أطلق استراتيجية حول المساواة بين الجنسين داخل المنظمة لتحقيق المناصفة في المناصب العليا ومناصب صنع القرار في أفق 2021، وفي جميع أنحاء النظام في عام 2028.
وتميزت هذه المائدة المستديرة، أيضا، بمداخلات كل من السفير السابق محمد لوليشكي، وممثلة منظمة الصحة العالمية في المغرب، مريم بيغديلي، وممثلة اليونيسف، جيوبانا باربيريس، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد الله ساعف، بالإضافة إلى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنسق المقيم للأمم المتحدة بالمغرب، السيد فيليب بوانسو.
وشددوا، في هذا السياق، على حضور المرأة، أكثر من أي وقت مضى، في جميع المؤسسات، فضلا عن العقبات والأفكار الخاطئة التي تعرقل حصولها على مناصب المسؤولية رفيعة المستوى، داعيين إلى مزيد من الالتزام بمقاربة النوع وتعزيز مبدأ المناصفة.
وشكلت هذه المائدة المستديرة، التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مناسبة لإعطاء الكلمة لعدد من النساء الدبلوماسيات ومسؤولات أمميات، لتسليط الضوء على الدور التحفيزي والتنموي الذي تلعبه المرأة في مختلف المجالات.
كما كانت هذه المائدة المستديرة، التي أطلقتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فرصة للتأمل في التحديات والفرص المتاحة لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة في المغرب وحول العالم، في وقت تظل فيه نسبة مشاركة المرأة في هيئات صنع القرار محدودة على المستوى الدولي.
قم بكتابة اول تعليق