اتفاق السلام في إفريقيا الوسطى يتعرض لضغوط مع انسحاب مجموعات مسلحة

المغرب الآن – وكالات

بعد أقل من شهر على توقيعه، تعرض اتفاق السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى لضغوط الاثنين بعد انسحاب مجموعات مسلحة منه فيما أعلنت احداها انسحابها من حكومة جديدة تشكلت لترسيخ الاتفاق.

وأعلنت “الجبهة الديموقراطية لشعب افريقيا الوسطى” إحدى 14 مجموعة مسلحة وقعت على “اتفاق الخرطوم” انسحابها منه احتجاجا على الحكومة الجديدة.

وقالت الجبهة في بيان ارسلته لوكالة فرانس برس إنها “عازمة ببساطة على الانسحاب من عملية السلام”.

واشتكت المجموعة التي تتخذ من مناطق شمال غرب البلاد معقلا لها، من أن الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها الأحد “أبعد من أن تكون شاملة”.

من جانبها، اعلنت مجموعة مسلحة كبيرة أخرى هي “الحركة الوطنية لافريقيا الوسطى” إنها تعتبر الاتفاق “لاغيا” مشيرة إلى الأسباب ذاتها.

وبعد ساعات قليلة على الكشف عن التشكيلة الوزارية الأحد أعلنت “الجبهة الشعبية لنهضة جمهورية إفريقيا الوسطى” انسحابها من الحكومة.

ولم تحدد هذه المجموعة ما إذا كانت تعتزم البقاء ضمن عملية السلام لكنها اتهمت السلطات ب”سوء النوايا وعدم الكفاءة”.

وأبرم الاتفاق بعد مفاوضات في العاصمة السودانية قبل التوقيع عليه في بانغي في 6 شباط/فبراير.

ويجمع الاتفاق الرئيس فوستان ارشانج تواديرا وقادة 14 مجموعة مسلحة تسيطر على معظم مناطق الدولة.

وهذه ثامن محاولة لإرساء السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، إحدى أفقر دول العالم واقلها استقرارها، منذ إطاحة متمردين إسلاميين بغالبيتهم الرئيس المسيحي فرانسوا بوزيزيه في 2013.

وتدخلت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، عسكريا بموجب تفويض من الأمم المتحدة وسط تصاعد المخاوف من وقوع إبادة على غرار ما حصل في رواندا.

وتمت الإطاحة بتحالف سيليكا من السلطة وفي شباط/فبراير 2016، انتخب تواديرا وهو رئيس حكومة سابق، رئيسا للدولة.

– غضب –

وافق تواديرا بموجب بنود اتفاق السلام على تشكيل حكومة “شاملة”.

لكن في الفريق الحكومي الذي كشف عنه الأحد، احتفظ الوزراء المعينون في مناصب رئيسية حساسة بحقائبهم، فيما لم تحصل ست من المجموعات المسلحة ال14 على أي حقيبة.

وإحدى المجموعات التي استبعدت وهي “حركة مقاتلي جنوب إفريقيا من أجل الحرية والعدالة” وهي مجموعة صغيرة في شمال البلاد نبهت السلطات إلى أن “تنظر مجددا” إلى اللائحة.

كما طالبت المجموعات المسلحة باختيار رئيس الوزراء من صفوفها.

لكن رئاسة الحكومة اسندت إلى فيرمين نغريبادا، المدير السابق لحكومة تواديرا.

وقالت “الجبهة الشعبية لنهضة جمهورية إفريقيا الوسطى” إنه “بممارسة لعبة +اختيار نفس الأشخاص والبدء من جديد+، فإن رئيس الجمهورية … قد خنق كل الآمال في مهدها”.

وتم إعداد الاتفاق عام 2017 من جانب الاتحاد الإفريقي وحصل على دعم شركاء بانغي وخصوصا فرنسا إضافة إلى بعثة “مينوسكا” لإرساء الاستقرار قوامها 12 ألف عنصر تابعة للأمم المتحدة.

غير أن المجموعات المسلحة، التي كثيرا ما تقول إنها تدافع عن إتنية أو مجموعة دينية، لا تزال تسيطر على أكثر من 80 بالمئة من مساحة البلاد.

وأوقعت المعارك، التي عادة ما تندلع للسيطرة على موارد طبيعية، آلاف القتلى وأجبرت ربع السكان البالغ عددهم 4,5 مليون نسمة على النزوح من ديارهم.

وينص اتفاق السلام ايضا على إنشاء “لجنة للحقيقة والعدالة والتعويض والمصالحة” في غضون 90 يوما وتسيير دوريات مشتركة بين المجموعات المسلحة والجيش النظامي.

ولا يتضمن الاتفاق عفوا عن قادة المجموعات المسلحة — وهو ما كان يمثل عقبة في اتفاقات سابقة. غير أن الرئيس يمكن أن يمارس “حقه في حرية منح العفو”.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


73 − 66 =