احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة ندوة علمية حول موضوع “قانون العقوبات البديلة رقم 43.22: مقاربات قانونية ورؤى استشرافية”، بمشاركة وزيرين سابقين للعدل، الأستاذ مصطفى الرميد والأستاذ العلمي الإدريسي المشيشي، إلى جانب نخبة من الجامعيين والمهنيين في قطاع العدالة.
وتأتي هذه الندوة في سياق الاستعداد لدخول القانون رقم 43.22 حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، وهو القانون الذي يسعى إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتحقيق توازن بين العقوبة وإعادة الإدماج، من خلال اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
وقد أكد المشاركون على أهمية تظافر جهود جميع المتدخلين، من قضاة ومؤسسات عمومية وجمعيات، لإنجاح تفعيل هذا النص القانوني وضمان تنزيله السليم. وشدد الأستاذ الرميد على أن القانون الجديد جاء استجابة لتحديات الاكتظاظ السجني، فيما اعتبر الباحثون أن ترسيخ العقوبات البديلة رهن بانخراط جماعي ومقاربة تشاركية.
هذا وقد نظمت الندوة، بشراكة بين الكلية والعديد من الشركاء من مهنيي العدالة، وشكلت مناسبة لتبادل الآراء وتعميق النقاش حول سبل تطبيق القانون رقم 43.22 بما يعزز فعالية العدالة الجنائية في المغرب.
وفي ختام أشغال الندوة، تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تقديراً لجهوده في إصلاح منظومة العدالة وتعزيز دولة الحق والقانون.
قم بكتابة اول تعليق