دكالةTV – محمد الرداف :
هل فعلا تستعد وزارة التجهيز والماء هذه الأيام للبت في نتائج طلب عروض يهم صفقة استغلال الرمال المستخرجة والمواد المترسبة بمصب أم الربيع بمدينة أزمور؟؟؟ ، حيث حذرت جمعيات بيئية من بينها جمعية ام الربيع للبيئة والتنمية بازمور من الأمر .
فموضوع الصفقة التي ستجريها وزارة نزار بركة والتي تهم جرف الرمال فإن ما تضمنته وثائق هذا المشروع يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات القانون 13-27 الخاص بالمقالع وتراجعا خطيرا لموقف وزارته التي ظلت خلال فترة تواجد عبد القادر اعمارة ترفض رفضا باتا التطبيع مع اقتصاد الريع بمنع الترخيص لجرف مواد البناء المترسبة بمصبات الأنهار وبالشواطئ المجاورة؛بل الخطير في الموضوع ان الوزير الاستقلالي في أخر اجتماع له مع جمعيات المجتمع المدني وبعض ممثلي الجماعات الترابية المجاورة وعد منذ 8 اشهر بعقد يوم دراسي بعمالة الجديدة يحضرها جميع الشركاء سيكون المفتاح لبداية الفرج لمعضلة مصب ام الربيع والبحث عن المساهمين في الغلاف المالي الذي حددته الدراسة التي انجزها المكتب المكلف من وزارة التجهيز زمن الوزير اعمارة لكن الوزير البركة لحد كتابة هذه السطور لم يف بوعده ولم يعقد الاجتماع الذي انتظرته ساكنة ازمور والجماعات المجاورة.
وإذا كانت الصفقة المرتقبة تشير في ديباجتها أن الأمر يتعلق فقط بأشغال صيانة مصب أم الربيع لتسهيل تدفق مياه النهر، فإن ما تضمنته وثائقها من إجراءات جعلت المجتمع المدني يتساءل عن مصداقية الأمر خصوصا إذا تمت المتاجرة في مواد البناء المستخرجة مقابل مبلغ رمزي .
وإذا صح الأمر فإن قرار نزار بركة هذا يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات القانون 13-27 الذي لا يسمح بالمتاجرة في المواد المترسبة بمصبات الأنهار أو بأعماق البحار إلا في إطار ترخيص لجرف الاستغلال والذي وضع له المشرع تدابير احترازية مشددة نظرا لتأثيره الكبير على المجال البيئي وعلى الثروة السمكية.
وقد سبق للجمعيات المختصة في البيئة ان حذرت من مغبة الالتفاف على هذا القانون بالترخيص للمتاجرة في المواد المستخرجة في إطار جرف الصيانة لكونه أمر معيب قانونيا وتراجع خطير في موقف وزارته ووزارة الفلاحة والصيد البحري التي حرصت على منع الترخيص مجددا للمتاجرة في مواد البناء المستخرجة من مواقع بحرية ومن مصبات الأنهار نظرا للآثار البيئية الوخيمة لهذا النشاط على الحياة البحرية والذي كان موضوع تقارير صادمة صادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
جدير بالذكر أن ازمور عانت لأكثر من 17 سنة من عمليات نهب مصب النهر والشواطئ المجاورة بدريعة أن أشغال الجرف ستعيد الحياة لمصب أم الربيع .
وحسب تصريح لأحد الفاعلين المدنيين بأزمور :” إذا تمت هذه الصفقة فلنقرا الفاتحة على وزارة وضع المجتمع المدني كل الامل فيها للخروج من عنق الزجاجة ؛لكن الترخيص اليوم لجرف المواد المترسبة بمصب أم الربيع والمتاجرة فيها إن تمت يعيد المعضلة الى نقطة بداية الكارثة عوض حل يضمن برنامج تنموي شمولي يعتمد على مخطط تهيئة على شاكلة ما تم بمصب أبي رقراق بالرباط وببحيرة مارشيكا” .
قم بكتابة اول تعليق