هناك مسار تدريجي لإصلاح منظومة الدعم العمومي للجمعيات

المغرب الآن – الرباط

قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هناك اليوم مسارا تدريجيا لإصلاح منظومة الدعم العمومي الموجه الى الجمعيات مؤكدا، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “ضمان الإنصاف والشفافية في التمويل العمومي للجمعيات” بمجلس النواب اليوم الاثنين 11 فبراير 2019، أن هذا المسار يقوم على:

أولا، تعميم تدريجي لنظام طلبات العروض، بحيث إن الجماعات الترابية بدورها أصبحت معنية بذلك بعد توصلها بدورية من وزير الداخلية في 5 ابريل 2018 تدعوها لاعتماد نظام طلبات العروض والاستئناس في ذلك بتجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

ثانيا: تعزيز التتبع لمآل الدعم ومراقبته عبر المجلس الأعلى للحسابات، حيث تم إصدار رئاسة الحكومة منشورا وزاريا بتاريخ 5 مارس 2014 يتعلق بمراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية، بحيث أصبح لزاما على الجهات الوصية، إفادة المجلس الأعلى للحسابات بقوائم الجمعيات المستفيدة من الدعم الحكومي وإشعار المجلس بالمبالغ الممنوحة لفائدة الجمعيات والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن وكذا أوجه صرف هاته المبالغ من طرف الجمعيات، والمجلس الأعلى للحسابات يصدر تقاريره السنوية تتضمن شقا خاص بالجمعيات؛

ثالثا: اعتماد التعاقد حيث تم توقيع أزيد من 4645 اتفاقية في 2016، ما بين قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية والجمعيات،

رابعا: إقرار النشر العلني للدعم العمومي عبر بوابة رقمية للشراكة الآن يتطور سنة بعد أخرى بحيث هناك 51 قطاعا حكوميا ومؤسسة عمومية تنشر طلبات العروض عبر البوابة الوطنية للشراكة.

وأشار الوزير إلى أن التوجه المستقبلي يتضمن عدة تدابير منها: تعزيز استكمال إصلاح المنظومة القانونية، بعد طلب المجلس الأعلى للحسابات استكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بمدونة المحاكم المالية ذات العلاقة بالجمعيات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة مع الجمعيات، وشهدت هذه السنة زيادة مقارنة مع السنوات السابقة ب ثلاثة ملايير درهم 2018-2019.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


35 − = 25