بقلم – د سعيد بنيس
يبدو أن السياق العام للسياسة الثقافية تم التعاطي معه من خلال مركزية ثنائية التعدد اللغوي والتنوع الثقافي وتهميش ثنائية المحلي والجهوي؛ فتم ربط الثنائية الأولى (ثنائية التعدد اللغوي والتنوع الثقافي) بالتثمين الاقتصادي والإيديولوجي لهاذين الجانبين، لاسيما أن الحسابات الإيديولوجية والاقتصادية تشكل الرهان الأساسي بين الموالين للتعدد والمدافعين عن الأحادية، ما يدفع إلى التساؤل عن التداعيات الهوياتية والنزوغات اللغوية بمنطق “الفيليا” (الدارجوفيليا – الفرنكوفيليا – الامازيغوفيليا – العربوفيليا – الانجليزوفيليا، مع انسحاب اللغة الإسبانية من التنافس) في علاقتها بالسوق الثقافية المغربية. كما تجدر الإشارة إلى أهمية الأبعاد الجيوسياسية، لأن المغرب أضحى نموذجا في التعددية والتنوع، لاسيما مع الانتقال من الأحادية إلى الثنائية الرسمية اللغوية والتمازج الهوياتي.
ويظل السؤال المطروح كيف سيتم الانتقال من دولة التنوع إلى دولة الجهات؟ وهل ثقافة الدولة ستساوي مجموع التعبيرات الثقافية الجهوية؟ ما سيحيل على منظومة الحقوق الثقافية واللغوية في علاقتها بالتنمية الجهوية واستعداد الدولة لتقاسم الخيرات الرمزية مع الجهات الترابية، لاسيما إذا تم الاحتكام إلى المنطوق الدستوري في شقه المتعلق بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، ما يستدعي استشراف اعتماد الدولة المغربية في المستقبل مبدأ الحياد اللغوي والثقافي .
وفي هذا السياق يبدو أساسيا اجتناب توظيف بعض الأنساق المفاهيمية في ما يتعلق بالشأن الثقافي واللغوي من قبيل «اللغتين الوطنيتين» أو الثقافة الوطنية، لأنها تتعارض كليا مع المنطق والتوجهات الدستورية التي اختارت نسق «اللغات الرسمية» وليس «اللغات الوطنية»، لأن كلا المفهومين يحيلان على واقعين مختلفين يمكن أن يكونا متكاملين أو متعارضين حسب السياقات.
أما الثنائية الثانية فترصد علاقة السياق الداخلي بتدبير الترابية الثقافية وتحدي سؤال ربط الثقافة بالتنمية، فالترابية تتعايش من جهة مع انتقال فجائي من ازدواجية غير رسمية (العربية والفرنسية) إلى ثلاثية خارج الزمن الدستوري (عربية –أمازيغية – فرنسية)، وتصطدم من جهة أخرى بالاهتمام الملحوظ بالثقافة الحسانية دون غيرها من التعبيرات الترابية في إطار تمييز ايجابي يعارض منطق التنوع والتعدد الذي لا يقبل التراتبية، ويلغي منطق التمييز السلبي الذي يمس التعبيرات الثقافية المحلية والجهوية الأخرى (الجبلية والعروبية والمدينية والتمازيغت والتشلحيت –والتاريفيت)؛ ما يشكل خطرا جديدا يكرس مقولة المغرب الثقافي النافع والمغرب الثقافي غير النافع، في غياب دور المواقع الثقافية، لاسيما منها الجامعات في صيغتها الجهوية، للرفع وإحياء وتثمين المنظومة الثقافية الترابية المحلية.
كما أن الانتقال من مواطنة واقعية إلى مواطنة افتراضية أدى إلى انجذاب الشباب إلى مضامين ثقافية افتراضية بمميزاتها وخصائصها الغرائبية، والعدول على المضامين الثقافية والمرتكزات القيمية المحلية التي لم يتم تأهيلها بالنظر إلى التعاطي غير المحترف مع الشأن الثقافي الجهوي في بعض أشكاله، منها لا للحصر طبيعة المشاريع الثقافية ورهاناتها ومستوى وتحديات الصحافة والإعلام الثقافي المحليين.
قم بكتابة اول تعليق