بقلم – محمد بن عبد الله
بادر السيد جمال بن ربيعة إلى توجيه رسائل جوابية إلى مجموعة الخمسة (المعارضة) حول مجموعة من الاتهامات التي كانت قد وجهتها في وقت سابق إليه، والتي أكد رئيس جماعة الجديدة أنها تتضمن معطيات لا أساس لها من الصحة وتفتقد إلى الدقة ولا ترتكز على أي أساس واقعي لا تعدوا سوى كونها افتراءات ومغالطات هدفها الإساءة للرئاسة والتشويش ونشر الأخبار الزائفة وجوهرها العمل على عرقلة المخططات الجماعية لحسابات سياسوية، معتبرا دعوة المجموعة له بتقديم الاستقالة إنفعالية ولامسؤولة وغير قانونية وأن من الذي يجب أن يقدم استقالته هم بعض أعضاء المجموعة الذين تحملوا مسؤولية تدبير الشأن المحلي في عهد مجالس سابقة والذي كان سببا مباشرا في عزلهم من عضوية المجلس الجماعي لمدينة الجديدة ومتابعتهم قضائيا بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات، كما أكد أنه واهم من يعتقد بأنه بإدعاءاته الكيدية سيحد من عزيمته القوية لخدمة الساكنة بكل صدق وشفافية، أو أن يساهم في التشويش على علاقة الثقة القائمة بين الرئاسة ومختلف الفاعلين والمتدخلين المنتخبين والمؤسساتيين.
المفهوم الحقيقي للمعارضة … تقديم اقتراحات وبدائل بناءة وليس النقد من أجل النقد بهدف “التعطيل والفرملة”
أبرز السيد جمال بن ربيعة رئيس جماعة الجديدة أن مفهوم المعارضة تم ترسيخه في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات كحق ديموقراطي، حيث أن مجموعة من المواد تضمن حقوقا مهمة لها، فالمعارضةليست سلوك للرفض والمنواءة والاختلاف بغية إبراز التناقض والتضاد من أجل تغيير سلوك الأجهزة المسيرة للشان المحلي، كما أن المعارضة ليس الغرض منها “التعطيل والفرملة” بل يجب أن تكون وسيلة تساهم في التدبير الجيد للشأن العام المحلي آلية للمراقبة والتتبع وتقديم اقتراحات وبدائل بناءة وليس النقد من أجل النقد بخلفيات سياسية حزبية ضيقة وذلك لتجاوزالمعارضة العشوائية والابتزاز السياسي، لذى فالمعارضة يجب أن تتحلى بالرزانة السياسية وبالحلول الموضوعية والمسؤولية المدنية تجاه الحقوق الأساسية للساكنة وكذلك خلق نوع من التكامل بين الأغلبية والمعارضة خدمة لصالح العام، كما أنه عليها العمل على تخليق التدبير الجماعي للشأن المحلي، وللأسف ما سجله السيد رئيس جماعة الجديدة كون مواقف بعض المستشارين يكتنفها الحقد والحزازات ويعتريها الاستفزاز بعيدا عن كل أساليب الحوار الديموقراطي ومبدأ الإقناع والإقتناع –حسب تعبيره-.
خدمات قطاع النظافة خلال الآونة الأخيرة ليست في مستوى التطلعات وقد تم إتخاذ إجراءات زجرية في حق الشركة
وحول قطاع النظافة عبر السيد جمال بن ربيعة عن العناية الكاملة والأهميةالبالغة التي يوليها للقطاع، إلا أنه وللأسف الشديد اتضح له خلال الآونة الأخيرة أن الخدمات المقدمة ليست في مستوى تطلعات الرئاسة والساكنة التي عبرت عن عدم رضاها على الخدمات المقدمة من طرف الشركة المفوض لها تدبير القطاع والتي كانت موضوع ملاحظات ومحاضر وإجراءات زجريةاتخذت من طرف المفوض في حق الشركة بقصد دعوتها إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه جماعة الجديدة وساكنتها وحثها على الرقي بمستوى خدمات قطاع النظافة ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي قصد بلوع الأهداف المنشودة طبقا للعقدة التي تربطها مع الجماعة ولبنود كناش التحملات ولمقتضيات القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.
واعتبر أنه بعيدا عن أي مناورة أو صمت فالرئاسة إلى جانب الأطر التقنية الجماعية تقوم في حدود الإمكانيات البشرية والمالية المتوفرة لدى الجماعة بعملها، خاصة وأن مدينة الجديدة عرفت خلال شهري يوليوز وغشت توافد أفواج مهمة من الزوار المغاربة والأجانب، ومن جهة أخرى، وطبقا للقانون الذي يحرص كل الحرص على التقيد به، شرعت الجماعة في مباشرة الإجراءات القانونية والإدارية التي تتطلبها مسطرة الإعلان عن صفقة جديدة لتدبير قطاع النظافة من خلال الاعداد الجيد للإعلان عن طلب عروض مفتوح من أجل إنجاز دراسة تقنية تشخيصية للوضعية الراهنة للنظافة تستحضر التوسع العمراني والنمو الديمغرافي اللذان تعرفهما مدينة الجديدة وتستحضر أيضا الإكراهات التي حالت دون تحقيق الأهداف المنشودة وتأخد بعين الاعتبار الملاحظات التي تتوصل بها الرئاسة من فعاليات المجتمع المدني وساكنة المدينة التي يعبر لها عن وعيه الكامل بالمسؤولية الجسيمة التي يتطلبها تدبير هذا القطاع، وتقدم لها بجزيل الشكر على حسن تفهمها وأمله الكبير في أن ينخرط الكل من أجل الرقي بالنظافة لمستوى تطلعات الجميع في إطار تدبير احترافي.
الدعوة إلى الاستقالة … إنفعالية ولامسؤولة وغير قانونية هدفها شخصنة دور المعارضة التي يحوم حولها شبهة الفساد
أما بخصوص دعوة مجموعة الخمسة لي إلى الاستقالة، فهي دعوة إنفعالية ولامسؤولة وغير قانونية تجسد حقيقة واحدة وهي استمرارهم المقصود في شخصنة دور المعارضة لأسباب غير خفية تعرفها ساكنة المدينة من خلال زعم الافتراءات والمغالطات والتفنن في نشر الأخبار الزائفة، في حين أن من الذي يجب أن يقدم استقالته هم بعض الموقعين على كتاب المجموعة والذين تحملوا مسؤولية تدبير الشأن المحلي في عهد مجالس سابقة (القسم التقني، قسم التعمير …) وهو التدبير الذي كان سببا مباشرا في عزلهم من عضوية المجلس الجماعي لمدينة الجديدة ومتابعتهم قضائيا بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات.
سوق الغنم … معطيات المعارضة افتراءات ومغالطات خالية من عناصر الإثبات هدفها الإساءة للرئاسة
فقد صرح أن الجماعة قامت بالإعلان عن طلب العروض المفتوح رقم 03/2022 المتعلق بتدبير واستغلال سوق الغنم بمناسبة عيد الأضحى ومحطة الوقوف التابعة له (من فاتح إلى العاشر من شهر ذي الحجة 1443هـ) بالبوابة الوطنية للصفقات العمومية يوم 26 ماي 2022 على الساعة 10:28 وجريدة بيان اليوم بالعربية عدد 9524 ليوم 27-29 ماي 2022 وجريدة البيان بالفرنسية عدد 14265 ليوم 27-29 ماي 2022، حيث اجتمعت لجنة فتح الأظرفة طلب العروض المفتوح رقم 03/2022 المتعلق بتدبير واستغلال سوق الغنم بمناسبة عيد الأضحى ومحطة الوقوف التابعة له (من فاتح إلى العاشر من شهر ذي الحجة 1443هـ) والتي صرحت بعدم جدوى طلب العروض المذكور بعد أن تبين لها أن العروض المالية المقترحة من قبل المتافسين هزيلة جدا (200.000,00 و 150.000,00 درهم) ولا ترقى إلى مبلغ الثمن التقديري المحدد من طرف اللجنة، وأن تدخل الجماعة الفوري عن طريق وكالة المداخيل من أجل تحصيل الحقوق والواجبات المستحقة لفائدة الجماعة طبقا للقرار الجبائي المستمر والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل قد جاء حرصا على ضمان الحفاظ على مالية الجماعة ورغبة في تنميتها وأن الوكالة وجميع موظفي مصلحة المواد المالية بجماعة الجديدة انخرطوا بكل تلقائية من أجل تدبير واستغلال سوق الغنم بمناسبة عيد الأضحى وأثبتوا بما لا يدعو للشك عن قدراتهم وتفانيهم من أجل القيام بواجباتهم من الصباح الباكر إلى ساعات متأخرة من الليل في حين أن الجماعة لم تتوصل بأي شكاية من المرتفقين بخصوص مزاعم المعارضة.
كما أكد أن كناش التحملات المتعلق بتدبير واستغلال سوق الغنم بمناسبة عيد الأضحى ومحطة الوقوف التابعة له المصادق عليه من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020 والمؤشر عليه من طرف السيد عامل إقليم الجديدة بتاريخ 09 مارس 2020 لم يحدد مكان سوق الغنم، معتبرا اختيار المكان أو تغييره لا يمكن الرجوع بخصوصه إلى أعضاء المجلس للتداول في شأنه وهو لا يعتبر خطأ جسيما كما جاء في كتاب المعارضة التي ادعت كذلك عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة البيع السري سواء بالمحلات أو بالمنازل في حين أن الرئاسة استصدرت القرارين الجماعين عدد 2825 و2827 اللذان يقضيان بمنع بيع الأضاحي بجميع المحلات والأماكن خارج المكان المخصص لذلك (الرحبة).
معرض صيف 2022 … وافقت على الترخيص بتنظيمه لجنة إقليمية
إعتبر السيد جمال بن ربيعة أن الجماعة لم تستصدر أي قرار يتعلق بالترخيص بتنظيم أي معرض صيف 2022، بل أبدت فقط رأيها حول تنظيم المعرض المذكور على اعتبار أن الساحة المقام فوقها تعتبر ساحة عمومية حسب تصميم التهيئة لمدينة الجديدة، إضافة إلى كون الساحة المذكورة تمت تهيئتها بحوالي 12 مليون درهم من مالية الجماعة، كما أن رأي الجماعة حول تنظيم المعرض استحضر مشاركة العديد من الصانعات والصناع الذين سيبرزون من خلاله ما تتميز به حرف الصناعة التقليدية بعاصمة دكالة من خصوصيات إبداعية وفنية وجمالية، كما أن الهدف منه هو الترويج لمنتجات الصناعة التقليدية والتعريف بها، وكذا المساهمة في إنعاش القطاع ومواجهة آثار الأزمة والركود الاقتصادي الذي يعيشه القطاع جراء جائحة كورونا التي تسببت في تعليق جميع المهرجانات والتظاهرات لمدة سنتين متتاليتين، بالإضافة إلى تمكين الصناع التقليديين من استئناف نشاطهم الحرفي بقصد عرض مجموعة واسعة من المنتجات التي تعكس مهارة يد الصانع التقليدي بمدينة الجديدة، مؤكدا أن تنظيم المعرض المذكور وافقت على الترخيص بتنظيمه لجنة إقليمية تتكون من ممثلين عن الوكالة الوطنية للموانئ، باشوية الجديدة، الدرك الملكي، الوقاية المدنية، السلطة المحلية، الأمن الوطني، منذوبية الصيد البحري، المكتب الوطني للصيد، الجمارك، المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية، غرفة الصناعة التقليدية بالإضافة إلى جماعة الجديدة وبالتالي فإن تنظيمه تم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
برنامج عمل الجماعة جاري إعداده طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل من طرف مكتب الدراسات المكلف
أكد رئيس جماعة الجديدة أنه جاري إعداد التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة والذي يتضمن على وجه الخصوص بيانات حول نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة مع قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها والمضمنة في منظومة تتبع المشاريع والبرامج إضافة إلى الإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج والإكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجازها مع إقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها، وذلك في أفق عرضه على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي حوله قبل إحالته على المجلس في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها بعد التوصل بتقارير اللجان الدائمة وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أما بخصوص برنامج عمل الجماعة الجديد فقد تم الإعلان عن طلب العروض المفتوح رقم 15/2021 المتعلق بإنجازه وتم فتح الأظرفة المتعلقة به يوم 24 فبراير 2022 من طرف اللجنة المختصة التي أنهت أشغالها يوم 23 مارس 2022 حيث تم الإعلان عن مكتب الدراسات ALTERCOM كنائل للصفقة، كما تم استصدار القرار الجماعي المتعلق به بعد عقد الاجتماع الإخباري والتشاوري يوم 16 يونيو 2022 بمقر الجماعة بحضور أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس وممثل عن عامل اللإقليم ومسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، وبالتالي فبرنامج عمل الجماعة جاري إعداده طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل من طرف مكتب الدراسات المكلف وبمواكبة من طرف سلطة الرقابة الإدارية التي دعت إلى عقد اجتماع حول دراسة تقدم إعداد برنامج عمل الجماعات الترابية يوم 20 يوليوز 2022.
مداولات المجلس ومقرراته ومآل تنفيذها يتم توجيه تقرير سنوي بشأنها إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية
وقد صرح السيد جمال بن ربيعة بأن مجلس جماعة الجديدة خلال الولاية الانتدابية 2021-2015 وإلى يومنا هذا عقد مجموعة من الدورات العادية والاستثنائية تناول وتدارس خلالها العديد من القضايا همت الجانب المالي والإداري والتنظيمي والعقاري بالإضافة إلى دراسة العديد من الشراكات وكنانيش التحملات، وأن جميع هذه النقاط قد تم اتخاد ما يلزم بشأنها من مساطر وإجراءات خاصة في الشق المتعلق بالتأشيرة طبقا للمادة 118 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، مذكرا بأن سجل مداولات هذه النقاط وجردها سلمت نسخة منه إلى السيد عامل إقليم الجديدة خلال انتهاء مدة انتداب المجلس أثناء عملية تسليم السلط طبقا للمادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، كما أن مداولات المجلس ومقرراته ومآل تنفيذها يتم توجيه تقرير سنوي بشأنها إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات حيث يتم إجراء تقييم سنوي لقياس أداء جماعة الجديدة.
شبهة تبديد المال العام … لا ترتكز على أي أساس واقعي
فقد عبر رئيس جماعة الجديدة جمال بن ربيعة عن عدم التأثر بمسلسل التهم المجانية والحديث عن ما يسمونه بشبهة تبديد المال العام التي لا ترتكز على أي أساس واقعي والتي نصبوا من خلالها أنفسهم كسلطة إتهام ناسين أو متناسين أن تدبير الشأن المحلي بالجماعة خاضع لرقابة قضائية وإدارية، مؤكدا أنه سيستمر في خدمة الصالح العام بناء على مرجعية قوية تتأسس على التعليمات الملكية السامية الرامية إلى جعل الجماعات الترابية آداة ناجعة في تحقيق التنمية المندمجة، والتقيد التام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للعمل الجماعي، إضافة إلى التعاقد الذي يربطه بساكنة مدينة الجديدة التي منحتنه ثقتها ومكنته ولولاية ثانية من الاستمرار في تدبير الشأن المحلي من أجل استكمال أوراش الإصلاح والتي سيظل يخدمها بكل إخلاص وشفافية في حدود الإمكانيات المالية والبشرية التي تتوفر عليها الجماعة مراهنا في نفس الوقت على تفعيل آليات العمل التشاركي الذي سيمكن من إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون سواء مع المؤسسات المنتخبة أو السلطات الحكومية أو القطاع الخاص الذي يعتبره شريكا فاعلا في التنمية المحلية.
قم بكتابة اول تعليق