أعلنت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الآليات التي تعتمدها الحكومة لتسهيل ولوج المقاولات للتمويل ودعم تنافسيتها وخلق فرص الشغل.
كما قدمت فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الصعوبات التي تحول دون ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويلات في القطاع البنكي، مؤكدة أن “تحسين مناخ الأعمال والمقاولات من أولويات الحكومة في ظل جائحة كورونا، رغم وجود حاجة إلى تغيير عدد من القوانين، أهمها ميثاق الاستثمار، وقانون الصفقات العمومية ومدونة التجارة.
وأبرزت الوزيرة أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تواجه صعوبات في مجال التمويل البنكي، كاشفة أن نسبة رفض البنوك لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة في إطار برنامج “انطلاقة” مرتفعة.
وبعد أن أشارت إلى أن هناك من سيرى أن برنامج انطلاقة لم ينجح، إلا أن هناك مجهودا كبيرا من الدولة من أجل تمويله، أبرزت أن نسبة رفض البنوك لتمويله تصل إلى 30 في المئة، معتبرة هذه النسبة “غير مسموحة”، مضيفة أن “هذه النسبة تمثل طلبات لمقاولات لم تصل إلى درجة النضج، وإذا تم تمويلها فإنها ستفلس”.
قم بكتابة اول تعليق