الإدارة العمومية وسؤال الإصلاح بالمغرب محور ندوة وطنية بالجديدة

الجديدة 25 ماي 2022 (ومع)

شكلت الإدارة العمومية وسؤال الإصلاح بالمغرب محور ندوة وطنية نظمها، أمس الثلاثاء بالجديدة، مختبر الدراسات في العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية بتعاون مع مختبر الأبحاث والدراسات القانونية والسياسية والاجتماعية.

وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أبرزت السيدة دنيا رابحي نائبة رئيس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، أن الإدارة العمومية تعد الأداة الأساسية التي تقوم على أساسها الدولة بتنزيل سياستها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية. 

واعتبرت السيدة رابحي أن الإدارة العمومية تعد أيضا نقطة الالتقاء بين الدولة والمواطن والمقاولة، مشددة على ضرورة إيلائها أهمية قصوى والعمل على إصلاحها. وسلطت الضوء في هذا السياق على مجموعة من الإكراهات والتحديات التي تواجه الإدارة كتعقد هياكلها ومشاكل أخرى تتعلق بالنصوص القانونية وأخرى لها علاقة بتعقد المساطر الإدارية وتأخرها وصعوبة تنفيذها أحيانا.

وأبرزت السيدة رابحي، أن أهمية تنظيم ندوة وطنية حول الإصلاح الإداري بالمغرب، تكمن في كون إصلاح الإدارة العمومية، يقع في صلب المشروع المجتمعي الراهن، معتبرة أن المرافق العمومية تضطلع بدور حاسم في إسناد التطور السياسي والاقتصادي ودعم النموذج التنموي، الذي يطمح المغرب إلى تنزيل مضامينه، والذي يشكل اليوم مطلبا استعجاليا للنهوض بالإدارة والوظيفة العمومية عبر إعادة هيكلتها وتعزيز قدراتها حتى تكون مؤهلة لكسب رهانات الحكامة الجيدة وقادرة على رعاية المصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطنين والمقاولات.

وانصب النقاش خلال هذه الندوة على عدة محاور، تناولها أساتذة وباحثون جامعيون، منها على الخصوص المفهوم الجديد للاتمركز الإداري ومفارقات الإصلاح الإداري المتعثر والحق في المعلومة كحق من حقوق الإنسان، ورهانات تفعيل ميثاق المرافق العمومية والإصلاح الإداري في النموذج التنموي، والإدارة الإلكترونية للموارد البشرية، ورقمنة الإدارة المغربية، والعمل عن بعد باعتباره رافعة للتنمية، والإثبات في منازعات الصفقات العمومية، وقراءة في مبادئ ومستجدات القانون 19.55، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال الدكتور محمد الزهراوي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية بالجديدة، إنه رغم أن سؤال الإصلاح يبدو مستهلكا، إلا أنه يبقى مهما، حيث هناك عدة مستويات للنقاش.

وأوضح أن الأمر يتعلق بعدة جوانب منها على الخصوص، الجانب التقني، المتعلق بالترسانة القانونية، والجانب المرتبط بسياسات الدولة في مجال التنظيم الترابي أو تدبير المجال الترابي على غرار سياسة اللاتركيز، التي قطع فيها المغرب أشواطا متقدمة.

وفي تصريح مماثل أكد السيد سعيد شكاك، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية بالجديدة، أن المغرب يسير بسرعة فائقة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا في المقابل إلى أن المشكل الإداري يبقى دائما عقبة أمام التقدم التنموي.

وأكد أن المغرب سائر في مجال التنمية من خلال إعداد مجموعة من السياسات العمومية وإعادة النظر في كيفية تدبير الموارد البشرية التي تتوفر عليها الإدارة العمومية من أجل تحفيزها وإعادة الاعتبار إليها ولمكانتها الاجتماعية لدفعها إلى المساهمة في تحقيق الجودة على مستوى الخدمات المقدمة للمرتفقين.

من جانبها، أبرزت كريمة كرومي رئيسة شعبة العلوم القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية بالجديدة، في مداخلة لها حول موضوع “العمل عن بعد، رافعة للتنمية”، المفهوم العام للعمل عن بعد وأشكاله وإشكالياته. وأشارت في هذا السياق، إلى غياب الإطار القانوني للعمل عن بعد في المغرب، من خلال دراسة مقارنة للقوانين في بعض الدول الأجنبية، كما تطرقت إلى مرونة العمل عن بعد، وأهمية هذه الصيغة الجديدة في العمل.

كما سلطت الضوء في هذا الإطار على نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بعنصر التبعية ومراقبة المشغل للأجير أو الموظف، وما هي حدودها ونوعيتها، في ما تتعلق الثانية بمرونة الوقت، أي مدة العمل وكيفية تدبيرها وتنظيمها قانونيا. 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


7 + 3 =